قررت محكمة أمن الدولة العليا طواريء أمس تأجيل نظر القضية المتهم فيها25 شخصا بتكوين خلية إرهابية فيما بينهم عرفت بخلية الزيتون الإرهابية . والانتماء إلي جماعة سرية عرفت باسم سرية الولاء والبراء بعد اعتناقهم لفكر تنظيم القاعدة القائم علي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه واستهداف المسيحيين والافواج السياحية لإشاعة البلبلة بالمجتمع المصري وذلك لجلسة الغد وقد استجابت المحكمة لطلب الدفاع عن المتهمين لحين عرض8 متهمين علي مصلحة الطب الشرعي لبيان ما اذا كان آثار تعذيب من عدمه ولحين ضم أصل قرارات الاعتقال الخاصة بهم والموقعة من قبل وزير الداخلية بشخصه واخيرا لمناقشة الشهود في القضية. صدر القرار برئاسة المستشار صفوت الحسيني وعضوية المستشارين عبد العليم عطية ونجاتي غبريال بحضور المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا. بدأت الجلسة بتقديم المستشار طاهر الخولي مذكرة من معهد التبين للدراسات المعدنية تفيد بأن هيئة التدريس بالمعهد ومعاونيهم من ضمنهم المتهم الثاني محمد خميس ليس لهم دفتر حضور وانصراف وذلك ردا علي طلب الدفاع في الجلسات السابقة باحضار تلك المذكرة بينما علق الدفاع عن المتهمين أن تلك المذكرة مكتوبة بصياغة أمن الدولة طاعنا علي صحتها وأن تلك العبارات جاءت عامة وليس لها أي معني وطلب نسخة للاطلاع عليها, كما قدمت النيابة مذكرة اخري بشأن قرارات الاعتقال الصادرة من قطاع مصلحة السجون والتي تفيد ان المتهمين تم ايداعهم بسجن مزرعة طرة من يوم28 يونيو من العام الماضي, فرد الدفاع ان نيابة أمن الدولة لم تتحقق من وجود المتهمين في أماكن احتجازهم وتم وضع كردونات أمنية وبوابات الكترونية لتنظيم دخول وخروج أهالي المتهمين.