قال اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للإنتخابات بوزارة الداخلية ومساعد الوزير للشئون الإدارية إن الجدوال الإنتخابية الموجودة فى الإنتخابات السابقة لا تعبر عن القاعده الإتخابية الحقيقة بسبب بعض المشكلات والتى كان من أهمها عدم وجود عملية تحديث وتنقية لتلك الكشوف وأشار إلى أن ثورة يناير كانت سببا فى نسف النظام القديم بشكل نهائى لجميع الجداول الإنتخابية وتم عمل نظام جديد يستمد معلوماته من قاعده بيانات الرقم القومى وهى المرتبطة بالموطن الإنتخابى الموجودة ببطاقة الرقم القومى وأشار قمصان إلى أنه قد يعتبره البعض فى الحياة السياسية أنه من فلول النظام السابق نظرا لإشرافه على إنتخابات مجلسى الشعب والشورى فى عام 2010 وأضاف خلال الحلقة النقاشية حول سجلات قيد الناخبين بين الماضى والحاضر مساء أمس الأول «الخميس» التى نظمتها مركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتجية بحضور د.جمال عبد الجواد مدير المركز و د.ضياء رشوان نائب رئيس المركز وعدد من ممثلين الأحزاب وبعض أعضاء سابقين بمجلس الشعب إن استفتاء 19 مارس الأخير كان بداية خلق النظام الجديد للجدوال الإنتخابية حيث تم جمع كافة البيات الخاصة بالناخبين الذين صوتو على الإستفتاء من جميع الأقسام والمراكز وتم وضع تلك الأسماء داخل الجدوال الإنتخابية وجرت عليها عمليات التنقية وتأكدت صحه تلك الكشوف لإن من صوت فى الأستفتاء بلغ سن 18 عام وهو شخص على قيد الحياة ويحمل بطاقة رقم قومى واضافة جميع المواطنين الذيم لهم حق التصويت , وإن النظام الجديد قد يقضى على أخطاء الأسماء وتصويت الموتى نظرا لأن كافة المعلومات مستمدة من بطاقات الرقم القومى وأن الإقتراع سوف يكون بالرقم القومى على أن يكون قيد الموطن الإنتخابى للناخب مرتبطا بمحل الإقامة، وأشار اللواء قمصان إلى أن اجمال عدد الناخبين الذين لهم حق التوصيت فى الإنتخابات البرلمانية القادمة بلغ 50 مليون مواطن وأنه سوف تتاح الكشوف الإنتخابية على شبكة الانترنت ليبحث كل مواطن عن طريق إدخال الرقم القومى وأسم المحافظة وسيتم ظهور موقعة الإنتخابى الذى لهة الحق بالإداء بصوته داخله. وأضاف مدير الإدارة العامة للإنتخابات ردا على بعض الأسئلة حول التصويت الالكترونى انه يحتاج الى ضمانات تكنولجية عالية جدا قد لاتتناسب مع امكانايات الدولة فى الوقت الحالى وانه توجد عليه محاذير وسلبيات كثيرة بأكثر من دولة وان ما يطبق صورة صحيحه هما دولتان على مستوى العالم هما أمريكا وسوسيرا واشار الى ان مصر بها نسبة كبيرة جدا من الامية التعليمية والامية المعلوماتية وهذا قد يعوق سير المراحل الانتخابية واضاف انه قام بزيارة 4 دول جرت فيهما انتخابات مؤخرا للتبع سير العملية الانتخابية بتلك الدول ونقل ما يتنساب مع امكانية مصر للتطيبق خلال الانتخابات القادمة . كما دعا القمصان بتظيم جولة يقوم بتظيمها مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتجية لرؤية كا ما يدور فى الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية بكل وضوح وشفافية ويتابع المدعون سير مراحل قيد الكشوف الانتخابية . ومن جانبه قال د. ضياء رشوان إن اللواء رفعت قمصان ليس من فلول النظام السابق وأنه شاهد على ذلك وأن اإدراة السياسية فى النظام السابق هى سبب تزوير الإنتخابات فى عام 2010 ,ودعا رشوان إلى مليونية لرفض قانون الإنتخابات الذى أصدره المجلس العسكرى مؤخرا مشيرا إلى أن كافة القوى السياسية رافضة لهذا القانون . ونوه الى ان ضياع الانتخابات القادمة يدل على فشل ثورة 25 يناير . وأوضح رشوان أنه هناك نقاط يجب أن تناقش من جانب المجلس العسكرى خاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية وهو وقف قيد الناخيبن فى عام 2011 والذى أشار إليها نص القانون وأن المجلس العسكرى ذكر وبشكل قاطه أنه لا إمكانية لتصويت المصررين بالخارج . وأضاف جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق إن مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى يلقى رفض تام من جميع القوى السياسية ويجب أن تصل الرسالة إلى المجلس العسكرى واصفا القانون ب«المشبوه» وانه يجب تغيره عن طريق الحوار للتوصل إلى قانون يتواقف عليه أغلب أطياف الشعب المصرى .
