قال محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: «إن نواب الحزب في مجلسي الشعب والشورى لن يزكوا أحدا من المرشحين الحاليين». وأضاف: «هناك بعض المرشحين المحتملين للرئاسة يطالبون الحزب بالتوقيع لهم مثل النائب محمد العمدة، فنقول لهم إننا لنا رؤيتنا ويجب أن تعذرونا». وأوضح أن الإخوان يستطيعون التأثير في انتخابات الرئاسة بنسبة 30%، مشددا على أن أعضاء الجماعة التنظيمين سوف يلتزمون بقرار الجماعة بعدم دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وإذا خالف أحد قرار الإخوان سوف نحاسبه، أما الأعضاء العاديين الذين سيؤيدون أبو الفتوح فلن يتم أخذ قرار تجاههم. وشدد على أن الإخوان لديها قيادات يمكن أن تكون مرشحة للرئاسة وليست عاجزة عن تقديم مرشح أو أثنين أو ثلاثة للرئاسة، مرجعا تراجع الإخوان فى انتخابات المحامين لاستقطاب حاد ضد الجماعة. وأكد أن الحزب جاد في سحب الثقة من حكومة الجنزوري، والحكومة عاجزة عن تنفيذ ما يطالب به البرلمان، مشددا على أن الحزب يضغط في سحب الثقة من الحكومة بقوة. وكشف عن أن المجلس العسكري وحكومة الجنزوري يتصلان بالحزب لمعرفة سبب السعي لسحب الثقة وللتهدئة. وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة:« إن المجلس العسكري والإخوان والنور هم الذين سيحددون مرشح الرئاسة التوافقي». وأضاف :«إن التصويت في الانتخابات الرئاسية سيكون مختلفا تماما عن البرلمانية». ولفت إلى أن هناك ارتباكا داخل التيار الإسلامي حيال الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك مرشح مستتر للمجلس العسكري. واعتبر أن مبدأ السمع والطاعة انتهى داخل التيارات الإسلامية، ومصر أصبحت تتحرر من هذا المبدأ. وأكد أن من الذكاء السياسي ألا يعتقد الإخوان أنهم قادرون على إدارة البلد بأكملها، مستبعدا أن يحدث سحب الثقة من الإخوان لحكومة الدكتور كمال الجنزوري، معتبر ذلك تكتيك سياسي. وشدد على أنه ليس من مصلحة الإخوان ألا يأتي رئيس للجمهورية ذو مرجعية إسلامية أو يشكلون حكومة الآن فمصلحتهم أن يبتعدوا عن الساحة أثناء الانتخابات الرئاسية. وقال: «إن لحظة الصراحة لم تأت حتى الآن بين الإخوان والقوى السياسية».
