أعلن اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري رفضهم للوثيقة التى تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكرى والقوى السياسية حول اختيار اعضاء تأسيسية الدستور. ورفض اعضاء اللجنة فى اجتماعهم اليوم محاولات الافتئات على البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى وتجاهل المادة 60 من الاعلان الدستورى، وذلك على خلفية الاجتماع الذى جمع بين المجلس العسكرى والاحزاب السياسية لاعداد وثيقه اختياراعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.واكد الاعضاء ان الاجتماع الذى جمع بين المجلس العسكرى والقوى السياسية مخالف لنص الماده 60 من الاعلان الدستورى ..والتى خصت مجلسى الشعب والشورى باعداد معايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.وتباينت رؤى الاعضاء بين تعليق جلسات الاستماع للجنة والمخصصة للاستماع الى اراء كل طوائف المجتمع لاعداد معايير واضحة لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وبين الاستمرار فى عقد هذه الجلسات.وقال النائب ايهاب رمزى انه اذا استمرت جلسات الاستماع لن يحضرها احد بعد ان ذهبت جميع القوى السياسية الى لقاء المجلس العسكرى، واضطر المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة الى اللجوء للتصويت وجاءت النتيجة برفض تعليق الاجتماعات.قال النائب محمد خليفة، أن ماحدث بالامس القريب من اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكرى هو اهانه شديدة وان ما تم الاتفاق عليه فى الوثيقه لن يصبح ملزما للبرلمان.وفى نفس الاطار رفض المستشار الخضيرى الهجوم على المجلس العسكرى، وقال ان القوى السياسية هى المسئول الاول عما يحدث الان، وطالب المجلس العسكرى بارسال هذه الوثيقه لتضمينها ضمن المقترحات التى ستخلص اليها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد انتهائها من جلسات التأسيسية.
