قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال تأجيل قضية تصدير الغاز إلى جلسة غد، لاستكمال سماع شهادة لجنة خبراء وزارة العدل. وكانت المحكمة قد استمعت اليوم لسماع شهادة محسن إسماعيل عضو لجنة الخبراء المكلفة من وزارة العدل بفحص ملف قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم وخمس من قيادات وزارة البترول بالإضرار بمصالح مصر القومية وبيع الغاز بسعر متدني لإسرائيل، والإضرار بالمال العام. وقبل بدء الجلسة سمح حرس المحكمة بنزول هادي فهمي شقيق المتهم الأول، وابنة أخيه، إلي حجز المحكمة للإطمئنان عليه ومعهم طعام وأدوية، وعندء بدء الجلسة ظهر فهمي داخل القفص مرتديا الملابس البيضاء، وجلس بجوار الباب الخلفي للقفص، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وقد بدا بعضهم شديد الإنتباه لأقوال الشاهد. وأمام هيئة المحكمة بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى وهشام سامي، وأمانة سر ممدوح غريب، أكد شاهد الإثبات الثالث في القضيه الدكتور محسن إسماعيل، أن سرعة التفاوض في صفقة تصدير الغاز لاسرائيل كانت بسبب لتدني أسعار التصدير، مضيفا أن عملية البيع شابها إرتكاب رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد لمخالفات تضر بالمال العام المصري، وشاركه في مخالفة أحكام القانون سامح فهمي وزير البترول الأسبق ومعاونيه. وبشأن مساعدي الوزير المتهمين أكد الشاهد أنهم أعدوا مذكرة التصدير، التي إعتمدها المتهم الأول وعرضها علي إجتماع مجلس الوزراء في 18 سبتمبر عام 2000 برئاسة عبيد، حيث تم التأشير عليها دون مراجعة بسعر 73 سنت للمليون وحدة حرارية، في حين كان يصل سعرها إلي 4 دولارت. وأضاف الشاهد أن التعاقد أضر بمصالح مصر القومية، وأضعف موقف الحكومة في التعامل مع أي تجاوزات ترتكبها شركة كهرباء إسرائيل، كما أن شركة «شرق البحر المتوسط»، المملوكة لحسين سالم حققت منافع مادية كثيرة، تقدر بالمليارات من وراء الصفقة.
