خط تصدير الغاز لإسرائيل محكمة جنايات القاهرة أجلت أمس نظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم وخمسة من نواب وزارة البترول، بتصدير الغاز بسعرٍ متدنٍ لا يتناسب مع الحد الأدنى السائد عالميا، مما تسبب في الإضرار بالمال العام المصري لجلسة 11 أبريل القادم وذلك لسماع أقوال الشهود. بدأت الجلسة في تمام الواحدة ظهرا بإثبات حضور المتهمين وتم النداء على المتهم سامح فهمي والذي رد قائلا "أفندم" و ظل جالسا داخل قفص الاتهام طوال الجلسة ،ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول عبدالله أحمد عبد الغني عضو اللجنة التي وضعت تقريرها في القضية ، حيث أشار إلى أن هناك تدني في أسعار الغاز سواء في وقت التفاوض أو التعاقد أو عند بدء التصدير لإسرائيل . وأشار إلى أن بداية تفاوض شركة شرق الأبيض المتوسط التي يمثلها رجل الأعمال الهارب حسين سالم على السعر، كان نصف دولار لكل مليون وحدة حرارية ثم أعقبه طلب تعديل السعر إلى 75 سنت كحد أدنى و 1.25 دولار كحد أقصى. وأكد الشاهد على ما جاء بتقرير لجنة الخبراء بان التعاقد قد تم دون سند من القانون وبه العديد من المخالفات تم توضيحها تفصيلا في تحقيقات النيابة العامة، وأضاف انه قد ثبت وجود ضرر في المال العام عن الفترة التي تم بها التصدير بخلاف ما كان سيترتب من ضرر أكبر على المال العام إذا استمر التصدير خلال فترة التعاقد والمقدرة من 15 الى 20 عاما. كما أكد أن المتهم السابع في القضية رجل الاعمال الهارب حسين سالم قد تحقق له منفعة مباشرة طبقا لتدني الأسعار باعتباره شريك و مؤسس للشركة شرق البحر الأبيض المتوسط ، و بسؤال المحكمة للشاهد عما إذا كانت تلك المنفعة مستحقة من عدمه ، أجاب بعدم استطاعته الإجابة على ذلك السؤال تاركا للمحكمة تقدير الأمر.
