نظم عدد من العاملين بمجلس الشعب وقفة إحتجاجية أمام مكتب الأمين العام لمجلس الشعب سامي مهران اليوم، وذلك لسرعة تسوية أوضاعهم. ويطالب العاملون برفع الظلم الواقع عليهم من قبل في التسويات الوظيفية مما أدى إلى رجوع الكثير منهم إلى درجات وظيفية أدني. وقال العاملون أنهم حصلوا من لجنة فض المنازعات بمجلس الشعب على أحقيتهم في التسوية وموافقة من نائب رئيس الوزراء الأسبق علي السلمي بتنفيذ قرار لجنة فض المنازعات، ورأى المستشار القانوني لمجلس الشعب أحقيتهم في هذه التسوية. ولكن أمانة المجلس لا تريد تنفيذ القرار رقم 27 لسنة 2012 والذي كان قد صدر قبل نتيجة انتخابات المجلس، بحجة أنه لا توجد ميزانية «بعد أن تم تعيين أولاد الكبار بالمجلس وتم ترقية الكبار بالمجلس إلى درجات أعلي».