نظم العاملون بمجلس الشعب ظهر اليوم وقفة احتجاجية امام مكتب الامين العام سامى مهران للمطالبة بتسويتهم فى الدرجة المالية والوظيفية اسوة بزملائهم الذين حصلوا عليها بالوساطة . اكد العاملون خلال وقفتهم ان لجنة المنازعات والتسويات التى شكلها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء سابقا كانت قد اصدرت قرارا بضم مدة خدمة العاملين المؤقتين بعد تثبيتهم على الدرجات الوظيفية لعدد السنوات التى قضوها خلال عملهم بالمجلس .لافتين الى ان الامانة العامة تعاملت مع القرار بمنطق الخيار والفاقوس. شدد العاملون على ضرورة الالتزام بالمادة 12 من اللائحة الخاصة بالعاملين بمجلس الشعب والتى تجيز تعيين العامل الذى يحصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة فى إحدى الوظائف .