استمر إضراب العاملين المدنيين بنيابة ومحكمة مرسى مطروح لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بالمساواة في الحقوق للعاملين بوزارة العدل، داخل مقر محكمة مطروح . وأكد مدحت الحلواني -رئيس لجنة الحريات بالنقابة العامة للعاملين بالمحاكم والنيابات- إن العاملين المعتصمين بنيابة ومحكمة مطروح يطالبون بمساواتهم بديوان عام الوزارة لتفضيلهم في المعاملة والمميزات المادية والمعنوية الغير مطبقة على موظفي المحاكم والنيابات، كما طالبوا بإقالة المستشار محمد منيع مساعد الوزير لشئون المحاكم . وأكد «الحلواني» إن إضراب العاملين عن العمل مستمر، وقد تأخرت الجلسات حتى الساعة الحادية عشر صباحا، وتم عقدها حرصا منهم على مصالح المواطنين وعدم تعطيلها . كما طالبوا بفصل الميزانية الخاصة بهم عن وزارة العدل للموظفين، وتنظيم كادر الموظفين وخاصة في وزارة العدل بعيدا عن قانون السلطة القضائية . هذا وكان العاملين بنيابات مطروح ومحكمتها قد دخلوا في إضراب عن العمل منذ أمس -الثلاثاء- ومستمرين فيه حتى تنفذ مطالبهم المادية والمعنوية؛ ومنها التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابات المدنيين، وفصل ميزانية الموظفين عن المجلس الأعلى للقضاء وردها لوزارة العدل، والمطالبة بإنشاء كادر إداري للموظفين، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات وتثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء انتداب موظفي النيابة العامة للإدارة الجنائية . كما طالبوا بمطالب مادية منها زيادة الحوافز إلى 400%، والجهود الغير عادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% وبحد أقصى 500 جنيه، وزيادة بدل العلاج من 240 جنيها شهريا إلى 500 جنيها شهريا، وزيادة مكافأة شهور الصيف لموظفي المحاكم الابتدائية من شهر ونصف إلى 3 شهور أسوه بزملائهم بمحاكم الاستئناف والنقض ومكتب النائب العام . كما طالبوا بضرورة صرف بدل الجذب للمناطق النائية لهم؛ حيث أنهم الجهة الوحيدة بمطروح التي لا تصرف هذا الحافز المخصص للعاملين بالمناطق النائية من مصر، كما طالبوا بصرف بدل خاص يصرف لهم عن ساعات العمل الزائدة خاصة لموظفي النيابة التي تزيد عن 8 ساعات يوميا ولا يصرفون مقابلا لها.