طالبت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب برئاسة صابر أبو الفتوح وضع لائحة مالية لكل شركة للعمال العاملين بها مع الضغط على رجال الأعمال لصرف نسبة 10% من الأرباح للشركات الرابحة إضافة إلى صرف 50 جنيها غلاء معيشة بحد أدني عن كل سنة وبحد أقصي 500 جنيه، وذلك لرفع أجور العمال لمواجهة أعباء الحياة. وجاء ذلك خلال طلب الإحاطة الذي أثاره النائب أمير محمد بسام حول تكرار إضرابات واعتصامات العاملين بالشركات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان . وطالب الأعضاء بضرورة تغيير قانون العمل حتى يتسني للعمال صرف 10% من الأرباح، ووصف صابر أبو الفتوح -رئيس اللجنة- أن القانون رقم 12 الخاص بالعمل في مصر والذي وافق عليه مجلس الشعب في دوراته السابقة ب«الكارثة» وانه سيتم تغييره في أقرب وقت.