قال مانويل فالس، رئيس وزراء فرنسا، إن بلاده لن تخضع لإملاءات، وذلك بعد أن نسب إلى مسؤل روسي لم ينشر اسمه، إمهال فرنسا أسبوعين لتسليم أول حاملة من حاملة طائرات الهليكوبتر طراز «ميسترال» وإلا واجهت مطالب محتملة بدفع تعويض. وقاومت فرنسا لأشهر ضغوطًا من واشنطن وحلفاء آخرين، لإلغاء العقد الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار يورو «1.58 مليار دولار»، وقالت في سبتمبر أيلول إنها لن تسلم سوى الحاملة الأولى فقط والمسماه «فلاديفوستوك»، إذا ما تم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية في أوكرانيا. ومع تدهور الوضع على الأرض في أوكرانيا تعرضت فرنسا من جديد لإنتقادات بسبب هذه الصفقة، في حين حاولت موسكو الوقيعة بين باريس وحلفائها بشأن هذه القضية، مدركة أن عدم تسليم الحاملتين قد يضر بصورة فرنسا في وقت تضع فيه اللمسات الأخيرة على عقود عسكرية آخرى. وقال فالس للصحفيين، اليوم، «شروط تسليم ميسترال غير متوفرة»، مضيفًا، «فرنسا تحترم تعاقداتها ولكن فرنسا دولة تريد السلام في أوكرانيا وتتخذ القرارات السيادية دون أن يملي عليها أحد من الخارج الطريقة التي تعمل بها». وكانت وكالة الإعلام الروسية، قد نقلت الجمعة، عن مصدر لم تحدده، قوله إن موسكو قد تطلب تعويضًا نقديًا ما لم تسلمها فرنسا الحاملة الأولى من حاملتي طائرات الهليكوبتر طراز ميسترال بنهاية نوفمبر الجاري. ونشرت هذه التصريحات، في اليوم الذي كان يعتزم فيه وفد روسي يضم شركة روسوبورون إكسبورت الروسية لتصدير السلاح السفر إلى فرنسا بدعوة من شركة «دي. سي. إن. إس »، التي تصنع ميسترال لحضور حفل تسليم الحاملة الأولى، كما تملك الحكومة الفرنسية 65 في المئة من شركة «دي. سي. إن. إس». ونقلت الوكالة عن المصدر الروسي قوله «نستعد لعدة احتمالات؛ سننتظر لنهاية الشهر لتنفيذ عقد ميسترال، ثم نعلن عن بعض المطالبات الجدية». وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولوند، قد قال في نهاية أكتوبر، إنه سيتخذ قرارا في نوفمبر، ولكن وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دريان، قال للبرلمان يوم الأربعاء، إنه لم يتم إعطاء شركة «دي. سي. إن. إس »، إذن التصدير الحكومي اللازم، وأضاف، «لا يمكن تحديد موعد للتسليم في هذه المرحلة. سيتم اتخاذ قرار قاطع عندما يحين الوقت».
