آلاف المصريين يتزاحمون على الخطوط الليبية فى الوقت الذى يفر فيه الليبيون بأنفسهم، نجاة من جحيم الاقتتال الدائر هناك، تاركين بيوتهم وأموالهم جراء القصف المدفعى والاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الليبى الوطنى والميليشيات الإسلامية المسلحة، وعلى رأسها «أنصار الشريعة»، يتسلل الآلاف من أبناء الشعب المصرى عبر الحدود بطريقة «غير مشروعة» للبحث عن فرصة عمل بأجر مرتفع، أو بحثا عن مورد للرزق، يظنون معه أنه مهما كان سيكون أفضل من وجودهم فى مصر. «ظاهرة غريبة» تستحق البحث والدراسة، فبدلا من أن تتجه العمالة المصرية إلى بيئات مناسبة للعمل «آمنة»، وتكون بمنأى عن الخطر ومواجهة الموت، تتزايد موجات سفر المصريين، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة إلى «الجحيم الليبى» فى ظل حرب تتسع رقعتها يوما بعد يوم، وتتزايد معها المخاطر والتهديدات، للدرجة التى يبدو معها أن تفضيلات تلك العمالة ترجح العمل فى الأراضى الليبية، متحدين الموت والاختطاف مقابل الحصول على حفنة «دينارات ليبية»، يرون أنها أفضل وأبرك من عشرات «الجنيهات المصرية» فى بلدهم الأم. سعد الأسيوطى: راجع ليبيا بعد 3 شهور من عودتى لمصر وعارف إنى هموت هناك فى هذا السياق «الغرائبى».. ربما يكون سعد يونس أحمد، الشاب الأسمر قصير القامة، قوى البنية، عامل عادى حسب التعريف ب«جواز السفر» المصرى، من سكان محافظة أسيوط مواليد 1980 شهر أكتوبر، قد فطن إلى أنه على هامش تفكير من يدير الأمر، فبعد ثلاثة أشهر من عودته من جحيم الحرب الأهلية فى ليبيا لم تتوفر له فرصة عمل، يستطيع من خلالها إعالة نفسه، ومن هم فى كنفه. سعد الذى اصطف فى طابور، ضم مئات الراغبين فى العودة إلى الأراضى الليبية أمام «الخطوط الجوية الليبية» 37 شارع قصر النيل وسط البلد، لحجز تذاكر الطيران إلى طرابلس ب4500 جنيه مصرى، لأنه لا يستطيع شراءها من السوق السوداء ب5500 جنيه، قضى ليلته وهو ينظر إلى النصب التذكارى للزعيم الراحل مصطفى كامل، صاحب العبارة الشهيرة: «لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا»، ينتظر عودة موظفى شركة طيران «الخطوط الجوية الليبية»، التى ما إن عادت إلى العمل فى تمام التاسعة صباحا حتى توافد عليها الآلاف من أبناء الجنوب، بداية من الجيزة حتى أسوان. يقول سعد ل«التحرير»: «نعم، أعلم جيدا أنه ربما تكون هى الأيام الأخيرة فى حياتى بعد حصولى على تذكرة الطيران إلى طرابلس، فبعد أن فقدت الأمل فى الحصول على وظيفة أو حتى عمل باليومية فى عمالة المقاولات لم يبق لى سوى العودة مرة أخرى إلى ليبيا، بعد أن تبدد حلمى، وأصبح شبه مستحيل أن أجد عروض عمل تكفى لإعالة أسرتى». ويضيف سعد «منذ أن وطئت قدمى أرض ليبيا عام 1997، وأنا أعمل لمساعدة أسرتى فى مجال المقاولات (عمالة اليومية)، وكنت فى ذلك الوقت طالبا فى دبلوم الزراعة، أذهب بجواز سفر طالب لمدة 4 أشهر، بعدها أعود إلى الدراسة، وبعد أن حصلت على الدبلوم لم يتسن لى الحصول على وظيفة.. حينها كان قرار الاستمرار فى ليبيا حتى أتمكن من الزواج ومساعدة أهلى». أما خالد سليمان فيلتقط طرف الحديث، قائلا «أنا حاصل على بكالوريوس زراعة دفعة 2000، ولم أحظ بفرصة عمل فى مصر حتى 2003، عندها قررت الذهاب إلى ليبيا برفقة زملاء الطفولة، الذين لم يستطيعوا استكمال دراستهم بسبب فقر أهاليهم للعمل فى مجال التشييد والبناء، وتعلمت مهنة مبيض المحارة». سليمان تابع: «منذ ذلك الحين، وأنا أعمل فى ليبيا، حتى تصاعد الصراع، فقررت العودة فى يوليو الماضى على أمل أن أجد فرصة عمل فى مصر بعد الثورة سواء بالشهادة الجامعية، التى حصلت عليها أو بالمهنة التى تعلمتها فى الغربة، لكن شعرت بأننى أبحث عن سراب وسط الصحراء، بعدما تقدمت مرتين إلى وزارة القوى العاملة للتسجيل ضمن الآلاف، الذين حاولوا إثبات حقوقهم، وفى مخيلتهم أن حكومة الثورة ستقف بجانب أبنائها العائدين من جحيم الموت بليبيا». بمرارة وحسرة يستكمل سليمان: «لكن الواقع كان مريرا، فالوزارة لم تحرك ساكنا، وسوق العمل لم تقدم لى أى فرصة، ولو حتى صبى فى أى مهنة، فقررت العودة مرة أخرى، وأنا أعلم أن حياتى مرهونة برصاصة طائشة تسكن رأسى فى أى وقت وسط الحرب الطاحنة الدائرة هناك، لكنها فى الحقيقة أهون بكثير من أن أعيش عالة أقتسم رغيف الخبز، الذى يوفره أبى الكهل لأطفالى الثلاثة». وفى السياق ذاته أكد ناصر أحمد، فلاح من المنيا، أن الموت بالرصاص موضوع بسيط، ممكن يحصل هنا أو هناك، فرغم أن راتبه الشهرى لا يتجاوز 600 دينار فى ليبيا، فإنها أفضل بكثير من الإقامة فى مصر، على حد قوله. أعمار العائدين:30 سنة أو أقل إحصاءات شعبة إلحاق العمالة بالخارج بوزارة القوى العاملة، أوضحت أن «أكثر من مليونى عامل كانوا فى ليبيا قبل اندلاع ثورة 25 من يناير»، وأهم ما يميز تلك العمالة هو قدومها من محافظات اتسمت بالفقر والفقر المدقع، فوفق المؤشرات الإحصائية والبيانية الخاصة بالعمالة العائدة من ليبيا بعد ثورتها فى «17 فبراير» نجد أن عدد العائدين، حسب المحافظات«سوهاج 19670»، «المنيا 16005»، «الفيوم 14373»، «أسيوط 5416». ورغم دقة الأرقام فإنها لا تعبر بالضرورة عن حجم العائدين من ليبيا فى تلك الفترة، لأنها تخص ما تم تسجيله من العائدين لا الحجم الفعلى للعودة، لكنها تبرز طبيعة ونوع العمالة المصرية بليبيا، التى تتشكل من عمال التشييد والبناء والزراعة والصيد، وتتسم أيضا بصغر عمرها، فسجلات العودة تؤكد أن متوسط أعمار معظم العائدين أقل من أو يساوى 30 عاما، بإجمالى 46379، وفوق الثلاثين نحو 28885 عاملا، وعلى حسب طبيعة المهن، فالغالبية العظمى منهم ينتمون إلى الذكور، بإجمالى 74442، فى مقابل 822 امرأة، بينهن 174 من ربات بيوت. رحلة أسبوعية واحدة.. و5500 جنيه لتذكرة الموت «العودة إلى جحيم القتال فى ليبيا.. بإرادتنا وعلى مسؤوليتنا الشخصية»، نص من كلام المئات من المصريين الباحثين عن العودة إلى العمل فى ليبيا، فجميعهم أكد أن تأشيرة سفرهم ما زالت سارية، لأن عودتهم من ليبيا كانت بالشكل القانونى كإجازة محددة المدة. ووسط غياب السفارة الليبية وتوقف خطوط الطيران المصرية المتجهة إلى هناك لم يتبق للعمال سوى الخطوط الجوية الليبية ذات الرحلة الواحدة أسبوعيا من القاهرة إلى طرابلس، ما جعل سوق سماسرة تذاكر الطيران تعيش أفضل أيامها، حيث ارتفعت قيمة تذكرة السفر إلى 5500 جنيه مصرى، بزيادة على السعر الرسمى نحو ألف جنيه. العمال أكدوا أن الحكومة المصرية تمتنع عن مساعدتهم فى العودة إلى ليبيا مرة أخرى، ولم توفر لهم فرص عمل خلال أربعة أشهر قضوها بمصر.عدد من هؤلاء العمال المتكدسين أمام أبواب شركة الطيران الليبية شكوا من أن الشركة تجبرهم على حجز تذاكر ذهاب وعودة، لمدة عام، رغم أن تأشيرة عملهم ما زالت سارية. خبير: العمال العائدون لليبيا صغار السن ويسهُل تجنيدهم المستشار العمالى بطرابلس محمد عبد الجليل، قال إن عدد العمالة المصرية، التى كانت موجودة بليبيا قبل أحداث الثورة، يقدر ب1350000 عامل، غادر ليبيا منهم 490 ألف عامل، خلال فترة الصراع بين كتائب القذافى والثوار، وعاد ما يقرب من 100 ألف، كانوا يحملون تصريحات إقامة رسمية، لافتا إلى أن العمالة المصرية الموجودة حاليا بليبيا تقدر ب1260000 عامل تقريبا، ويتوقع المكتب أن يصل هذا العدد إلى 500 ألف عامل، بعد البدء فى تنفيذ المشروعات الكبرى. مدير مركز البيت العربى للبحوث والدراسات والباحث العمالى، مجدى عبد الفتاح، أكد ل«التحرير»، أن عودة العمال المصريين إلى ليبيا فى هذا التوقيت الحرج أمر فى غاية الخطورة، على حد وصفه، موضحا أن «الدولة المصرية لا تتحمل أى مسؤولية عن تلك العودة غير القانونية، التى تجعل العمال دون حماية حقيقية، خصوصا فى ظل غلق مكتب التمثيل المصرى العمالى فى طرابلس وغياب التمثيل الدبلوماسى». عبد الفتاح أكد أن هناك «تخوفا سياسيا» من عودة هؤلاء العمال، خصوصا أن أعمارهم صغيرة، فالغالبية منهم ما بين 18 و35 عاما، وهم عرضة للانضمام إلى الأطراف المتنازعة فى ليبيا، وحمل السلاح، والمشاركة فى الحرب الدائرة هناك، ما سيكون له أثر بالغ على الحياة فى مصر. عبد الفتاح هاجم السلطة التنفيذية فى مصر، واتهمها بأنها تتعامل مع عودة المصريين مرة أخرى إلى ليبيا باستخفاف شديد، دون تقدير خطورة الموقف على المستوى السياسى والاقتصادى، مشيرا إلى أنها تدفع الأمر ليظل تحت مسمى أنه خيار العمل، وعليهم تحمل نتائجه بأنفسهم، وهو أمر غير مقبول، فالدولة بمعناها الحقيقى تحمى رعاياها فى أى مكان، بل يمكن لها أن تصدر قرارات بمنعهم من السفر فى بعض الحالات الاستثنائية مثل الحالة الليبية، موضحا أن الدولة المصرية تعاملت مع قضية العائدين من ليبيا بطريقة «إجرائية» بحتة، ولم تتحمل مسؤوليتها الحقيقية تجاههم، بتوفير فرص عمل بديلة أو مساعدتهم فى محاولة الاستقرار بمصر، خصوصا أن نسبة العائدين لم تتجاوز 36% من حجم العمالة الفعلية الموجودة على الأراضى الليبية، التى تصل إلى مليون ونصف المليون عامل. وزيرة القوى العاملة: حذرنا العمال.. والسفير الليبى: لا نمنح تأشيرات ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، قالت «إن وزارة الخارجية سبق أن حذرت العمالة المصرية من السفر إلى ليبيا، سواء بطريقة مشروعة أو غير ذلك، خصوصا بعد إعلان الحكومة الليبية خطورة الوضع الأمنى هناك، ومع ذلك نحن نتابع بصورة يومية بالتنسيق مع وزير الخارجية ووزير العمل الليبى أوضاع العمالة المصرية فى ليبيا، وسبق أن تعاملت الوزارة مع الأزمة الخاصة بالعودة المفاجئة والاضطرارية للعمالة المصرية بليبيا بخطة مرنة بالتنسيق مع الجهات المعنية (الخارجية، وحرس الحدود، والداخلية، والجوازات) لإدارة الأزمة بشكل فعال لحل مشكلات الازدحام فى العودة وحل مشكلات العالقين على الحدود، وساعدنا من ليس لديهم وثائق سفر، وأرسلنا وسائل نقل برية وبحرية وجوية، لتلبية الطلب المتزايد من جانب العمال على وسائل نقل آمنة ومجانية فى كثير من الأحيان». عشرى أشارت، فى تصريح ل«التحرير»، إلى أن الوزارة تلقت حتى الآن نحو 65 ألف استمارة حصر تعويضات للعمال المصرية العائدة من ليبيا والمتضررة من أحداث العنف الأخيرة، والإدارة المختصة بالوزارة تقوم تباعا بحصر وتسجيل بيانات هذه العمالة وخسائرها، حيث تم تسجيل نحو 25 ألف استمارة حصر من إجمالى ال65 ألفا، وما زال التسجيل مستمرا. «لم نمنح أى مصرى تأشيرة جديدة منذ ثلاثة أشهر»، هكذا علق السفير الليبى لدى مصر محمد جبريل، على عودة المصريين إلى ليبيا مرة أخرى. جبريل أكد ل«التحرير» أن العائدين الآن إلى ليبيا هم «حالات إنسانية» لا يمكن منعها، خصوصا أنهم يحملون تأشيرة لم تنته مدتها، وغالبيتهم ممن يعيشون فى ليبيا منذ زمن طويل، وأصبحوا جزءا من النسيج الليبى، ولديهم أسر داخل المجتمع الليبى. ونفى جبريل أن تكون عودة المصريين إلى ليبيا فى تلك الظروف، التى تمر بها الدولة من حرب أهلية، يمكن أن يكون حملا ثقيلا على الأمن الليبى، مؤكدا أن «العمال المصريين لهم دور كبير فى بناء ليبيا قبل وبعد الثورة، وهم على علم جيد بهذا، ولديهم الخبرة الكبيرة والثقة بأن أعمالهم وأشغالهم ما زالت محفوظة لهم». وعن طبيعة التنسيق بين الدولتين، الليبية والمصرية، على عودة العمال المصريين إلى ليبيا، رفض السفير التعليق، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية هى من لها حق الرد وليس هو. «الخارجية».. خارج نطاق الخدمة «التحرير» حاولت الاتصال بالمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطى، لمعرفة مدى التنسيق بين الجانب الليبى والمصرى، لمعرفة من المسؤول عن سفر المصريين إلى الأراضى الليبية فى هذا التوقيت، لكننا لم نتلق أى رد، وتكرر هذا مع القنصل المصرى بليبيا هانى بسيونى، لأكثر من خمس مرات متتالية.
