تستأنف اليوم، السبت، محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، نظر القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء" التي وقعت أواخر عام 2011، والمتهم فيها 269 شخص بينهم الناشط السياسى أحمد دومة بحرق مبنى المجمع العلمى ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدى على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات. كانت المحكمة قد سمحت خلال الجلسة الماضية للناشط السياسى أحمد دومة بالحديث إليها من داخل القفص الزجاجى بالقاعة، وذلك بعدما أشار "دومة" لمحاميه طالباً الحديث. وقال دومة للقاضى إنه لم يتحدث فى موضوع الدعوى، ولكنه أوضح أنه أتى أمس، للمحكمة بواسطة سيارة إسعاف واستنكر قرار القاضى فى جلسته السابقة بعدم السماح بنقله لأي مستشفى إلا بإذن شخصى من رئيس الدائرة، مشيراً أن قراره هذا مخالفاً لصريح القانون، لأنه غير محبوساً على ذمة القضية، قائلاً للقاضى " أنا الآن لم أعد فى دائرة صلاحيات الدائرة". وأضاف دومة أن حالته الصحية تزداد سوءً وتسبب قرار المحكمة السابق فى إزديادها سوءً أكثر، معقباً " أحمل هيئة المحكمة الموقرة نتيجة قرارها السابق وتدهور حالتى الصحية"، مناشداً المحكمة الإطلاع على التقارير الطبيبة التى تثبت صحة حديثه بسوء حالته.