سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، للناشط أحمد دومة المتهم بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء"، بالحديث من داخل قفص الاتهام الزجاجى، بعدما تقدم اعضاء الدفاع بالتماس من المحكمة لسماع مطالب المتهم. أشار دومة فى مستهل حديثه إلى أن المحكمة كانت تعلم جيداً بشأن معاناته الصحية على مدار الفترة الماضية إلا أنها ورغم ذلك حظرت نقله إلى أى مستشفى إلا بإذن مباشر من رئيس هيئة المحكمة، وفقاً للقرار الذى اتخدته المحكمة بالجلسة الأخيرة بالقضية. وتابع قائلاً: هذا القرار الذى اتخدته المحكمة مخالف للقانون، حيث اننى لست محبوساً على ذمة تلك القضية حتى الآن، وبالتالى ليس من حق المحكمة أن تتخذ قراراً ما بشأنى خارج حدود قفص الاتهام الذى أمثُل به امامهما. شدد دومة على أن المحكمة تسببت من خلال قراراتها في تدهور حالته الصحية، قائلاً لقاضى الجلسة: أحملك مسئولية تدهور حالتى بسبب "التعنت" الذى صدر من المحكمة فى امور لا ينبغى التعنت بها ولو من زاوية إنسانية. أبرز دومة استياءه من قفص الاتهام الزجاجى، واصفاً إياه ب"القفص الحيوانى" الذى لا يصلح سوى لكونه بيتاً للزواحف، نظراً لانه يتسبب فى عزل المتهم عن اعضاء الدفاع عنه وعدم استيعابه لما يجرى بالجلسة. وأضاف دومة: بعدما تم نقلى إلى مستشفى قصر العينى فوجئت بالمكان غير الأدمى الذى أوجد به والذى لا ألقى داخله الرعاية الطبية اللازمة بسبب عدم تجهيز المكان طبياً بالشكل الملائم. واختتم دومة حديثه لقاضى الجلسة قائلاً له: أرجو أن تنحى كراهيتك لثورة 25 يناير وشهدائها ومصابيها جانباً بعيداً من القضية. كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.