أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه بالرغم من مرور مصر حاليًا بفترة فارقة وتاريخية في طريق بناء الدولة المدنية الحديثة، وحرصنا على القيام بتنفيذ خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في أعقاب ثورة 30 يونيو وقيامنا بحزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري من خلال تبني عدد من المشروعات العملاقة لجذب الاستثمارات وعلى رأسها مشروع تطوير قناة السويس، فضلاً عن الإصلاحات الأخرى في جميع المجالات وفي مقدمتها التعليم والصحة، فإن كل ذلك لم لن يحول دون تحمل مصر مسئوليتها التاريخية تجاه العالم الإسلامى وقضاياه. وأكد شكري، أن مصر سوف تستمر في القيام بدورها كإحدى أكبر الدول الإسلامية، خاصة مع رئاستنا للقمة الإسلامية. جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة . وأعرب شكري، عن بالغ امتنانه وسعادته للمشاركة في فعاليات الاجتماع التنسيقى السنوي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وهو الاجتماع الذي يأتي في وقت تواجه فيه الأمة الإسلامية تحديات جسام تتمثل في زيادة حدة الصراعات السياسية والتحديات الاقتصادية وزيادة خطورة ظاهرة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة المسلحة، وهو ما يدعونا إلى بذل مزيد من التضامن والتعاون من أجل عبور هذه المرحلة الحرجة بالعمل الإسلامي الجماعي الدؤوب من أجل تعزيز آليات التعاون الاقتصادي وتنسيق العمل السياسي. وقال الوزير، لقد تعرض الشعب الفلسطيني فى غزة مؤخرًا لأبشع أنواع العدوان وللأسف في ظل عجز دولي حال دون وضع حد لهذه المأساة الإنسانية المتكررة ضد الأبرياء والمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقد أدانت مصر وبأقصى العبارات تلك الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، وطالبت بوقفها الفوري ومحاسبة مرتكبيها، وكعهدها تحملت مصر مسئولياتها الوطنية والإقليمية والعربية والإسلامية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الغاشم عليه، فقد قامت مصر بطرح مبادرتها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بعد أيام من بدايتها بالرغم من بعض المزايدات والتدخلات من بعض الأطراف التي باتت معروفة للجميع بأجندتها التي تحكمها أهدافها الخاصة، للتأثير سلبًا على الجهود المصرية المخلصة التي هدفت إلى المُضى قُدمًا من أجل وقف العدوان وحقن الدماء، وهو ما نجحت فيه مصر وتوج بالنجاح وبالتوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار بين الجانبين برعاية مصرية في 26 أغسطس الماضي وعقد مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، هدفت مصر من خلالها تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني في غزة ورفع المعاناة عنه. .
