تقدم المحامى، خالد سليمان، اليوم الإثنين، بدعوى قضائية، لرئيس محكمة القضاء الادارى "نائب رئيس مجلس الدولة"، مفوضًا من الإعلامى توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، ضد وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، لإلغاء قراره بإنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، معتبرُا أن الإعلام ليس بصناعة فى حاجة أن تُضم لوزارة الصناعة. وذكر خالد سليمان فى حيثيات بلاغه، أنه المدعيان توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، ومفيدة الفقى رئيس مجلس إدارة القناة، فوجئوا بقيام وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، بإصدار القرار رقم 216 لسنة 2014، بإنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع وتحديد مهامها، ونشر القرار فى الوقائع المصرية 31 مارس لعام 2014. وأضاف سليمان، أن تلك الغرفة ضمت صناعة وإنشاء القنوات الأرضية والفضائية والإذاعية ونشاط الاعلانات الخاصة لتلك المحطات، وأيضًا إنتاج البرامج الإخبارية وأنشطة الوكالات الإعلانية المتعلقة بتلك الصناعات المذكورة، مشيرًا إلى أن قرار وزير الصناعة، بإنشاء غرفة الإعلام "باطل" لصدوره بناءًا على معلومات مغلوطة ومجهلة لصالح أشخاص لها مصالح بالإعلام المرئى والمسموع. واستدل سليمان، على بطلان قرار وزير الصناعة، بالمادة الأولى من القرار، والتى تعتبر الإعلام "صناعة"، وهو ما رفضه واصفًا الإعلام بأنه "رسالة"، لافتًا إلى أن القرار فى حد ذاته يعد اغتصاب لحق أصيل من حقوق اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن الحق الذى أعطاه القرار للغرفة فى إنشاء وإدارة القنوات الأرضية والفضائية والإذاعية. وأوضح سليمان، أن القرار خالف العديد من القوانين، حيث أتاح لغرفة الإعلام الحق فى إنتاج البرامج الإخبارية، بالمخالفة للقانون رقم 13 لعام 1979 والذى يبيح ذلك فقط لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤكدًا أن القرار اعتمد فى ديباجته على قوانين غير ذات صلة بالقرار المطعون عليه. وتسائل سليمان، عن ماهية تلك الغرفة وأعضائها والنشاطات التى مارستها منذ تشكيلها مارس الماضى وحتى الآن، معتبرًا أن قرار وزير الصناعة، جاء مخالفًا لكافة القوانين التى أعطت حقوق أصيلة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بموجب قانون 13 لعام 1979. وتابع سليمان، أن المادة 213 من الدستور، والتى تنص على: أن "الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، تؤكد بطلان قرار عبد النور لإعطائه نفس تلك الصلاحيات لغرفة الإعلام المرئى والمسموع. وطالب سليمان، من المحكمة قبول الطعن على قرار وزير الصناعة، وإلغاء غرفة صناعة الإعلام، والحكم بوقف تنفيذ القرار 216 لعام 2014 وإلزام المطعون ضده بكافة المصاريف الإدارية وأتعاب المحاماة.
