«أعداد المتظاهرين تفوق أعداد قوات الشرطة، إنها ثورة وليست مجرد مظاهرة».. قالها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى اتصال هاتفى مع الرئيس السابق حسنى مبارك، قبل أن يطلب منه نزول قوات الجيش لمساندة الشرطة، حسب ما دافع به محمد الجندى محامى العادلى، عن موكله، إذ شدد على أن أوامر العادلى لمساعديه كانت بضبط النفس، وعدم استخدام الأسلحة الآلية أو الخرطوش، والاكتفاء بمضخات الماء وقنابل الغاز، حسب قوله. الجندى نفى وجود نية مبيتة لقتل المتظاهرين، مدللا على ذلك بعدم وقوع حوادث قتل فى كثير من ميادين مصر فى التوقيت نفسه، على حد قوله، إضافة إلى أن اللواء إسماعيل الشاعر، كان موجودا فى ميدان التحرير، ما بين يومى 25 و28 يناير الماضى، واللواء أسامة المراسى كان فى ميدان الجيزة فى الوقت نفسه، معتبرا ذلك دليلا على عدم وجود نية لإصدار أوامر بالقتل، مضيفا: كيف تصدر أوامر بإطلاق الرصاص، بينما مساعدو وزير الداخلية فى الشوارع. «النيابة لم تثبت ضبطها الأسلحة المستخدمة فى عملية القتل»، مبرر إضافى، اعتبره دفاع العادلى دليلا على فساد أمر الإحالة الخاص بالمتهمين، مؤكدا أن خلو أوراق الدعوى من تلك الأسلحة يدحض تلك القرينة ويبطلها، إذ إنه «لا توجد أوامر فى الأصل بخروج تلك الأسلحة والذخائر للقوات»، على حد قوله.