كتب: محمد فرج - سعد حسين - رمضان أحمد - نسرين صبحي اتهم محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في جلسة أمس قوي أجنبية استهدفت الشرطة والمتظاهرين معا بالتنسيق مع أطراف داخلية لإحداث الفوضي العارمة والشاملة في البلاد ومحو ملفات المسجلين خطر والبلطجية واعتبر المحامي أن حرق دور العدالة واستهداف أقسام الشرطة والمحاكم إنما يقطع بأن الفاعل والقاتل للمتظاهرين وأفراد الشرطة هو طرف واحد. وطالب الدفاع عن العادلي باستدعاء محمد البرادعي للمثول امام المحكمة ومناقشته في شأن وقائع قتل واستهداف المتظاهرين السلميين . وأضاف المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن العادلي أن اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق قرر في أقواله أمام النيابة العامة انه يوم 28 يناير من العام الماضي والمعروف بجمعة الغضب قام بأداء صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة بالجيزة حيث تصادف انه شاهد محمد البرادعي والكاتب الصحفي ابراهيم عيسي إلي جواره يشرعان في أداء الصلاة فبادر المراسي في التوجه اليهما والقاء التحية عليهما وانه عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة خرج البرادعي ووقف أمام مدخل المسجد ولوح للمتظاهرين بأداء التحية لهم وكان الي جواره ابراهيم عيسي غير أن المظاهرات أمام المسجد شابتها بعض أعمال العنف والشغب وشرع بعض المتظاهرين في تحطيم المحال التجارية واحراقها فسارع البرادعي ومن معه الي الدخول الي المسجد خوفا من أعمال الشغب . وقال محامي العادلي: إن اللواء أسامة المراسي أكد في التحقيقات انه بعد التشاور مع البرادعي والاتفاق معه تم تكليف عدد من قوات الشرطة لتأمين وصوله الي منزله خشية علي حياته .. مطالبا باستدعاء البرادعي لسماع اقواله ومناقشته بشأن تلك الاقوال التي ذكرها اللواء المراسي. و قال الدفاع عن العادلي: انه لو كانت هناك نية مسبقة لقتل المتظاهرين أو التعدي عليهم أو أن هناك تعليمات في هذا الشأن لكان قد تم استهداف قيادات المظاهرات وزعمائها من رؤساء وزعماء الاحزاب والجمعيات المناوئة للنظام . وذكر دفاع العادلي أن العديد من ضباط وأفراد الشرطة اثناء احداث المظاهرات كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال ونفس ومال الاخرين والمتمثلة في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة للاشخاص. وأوضح انه في خضم المصادمات وما أعقب جمعة الغضب من أحداث تدافع وهرج ومرج قام البعض في الشروع في حرق أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية ودور المحاكم علي نحو دفع بعض ضباط الشرطة - دون أن تكون قد صدرت اليهم تعليمات بذلك - باطلاق أعيرة نارية ضد من يحاولون قتل الضباط واحراق الاقسام وذلك لردعهم عن تلك التصرفات والافعال. وقال الدفاع إن ما حوته أوراق القضية من تحقيقات للنيابة العامة وتحريات تؤكد بجلاء وقوع الآلاف من أعمال الاتلاف للمركبات الشرطية سواء بالحريق الكامل أو الجزئي وكذلك معاينات النيابة العامة باقسام ومراكز الشرطة وملاحظات النيابة بتعرض تلك الاقسام لاعتداءات جسيمة وما طال دور المحاكم من أعمال الاتلاف استهدف علي وجه التحديد مكاتب تنفيذ الاحكام القضائية وجداول القضايا انما كان مبررا شرعيا لدفع هذه الاعتداءات ودرئها حماية للصالح العام وللنفس والممتلكات. وأكد دفاع العادلي أن البعض من رجال الشرطة لم يستطع أن يتجاهل تلك الاعمال التخريبية واستهداف الشرطة بالقتل في محيط عملهم فقاموا بالدفاع عن المنشأة الشرطية ضد أعمال الحرق والتخريب باستخدام ما لديهم من سلاح بصورة تلقائية للحيلولة دون ارتكاب تلك الجرائم واستخدامها بحق الدفاع الشرعي الذي كفله القانون حماية لارواحهم من خطرالموت الوشيك وعمليات حرق الممتلكات العامة. ودفع محامو العادلي بالقصور في أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة.. معتبرا انه خالف نص قانون الاجراءات الجنائية لافراطه في العموم وعدم اسناد اتهامات ووقائع محددة علي سبيل الجزم واليقين للمتهمين . وأشار إلي أن التحقيقات التي أجريت مع المجني عليهم سواء من المصابين أو ذوي المتوفين أو شهود الواقعة وما ارفقته النيابة العامة من تقارير طبية بشأن المصابين والمتوفين قد شابها النقص والغموض والعموم .. معتبرا أن امر الاحالة قد وقع في حالة من التضارب في شأن الاتهامات الموجهة للعادلي التي ينفي بعضها البعض. وقال دفاع العادلي: إن النيابة بدأت التحقيق مع حبيب العادلي: موجهة اليه الاتهام بمخالفة أوامر الرئيس السابق حسني مبارك و تضمنت عدم التعرض للمتظاهرين السلميين لاي اذي أو سوء ثم عادت النيابة ووجهت اليه اتهاما مغايرا بالاتفاق والاشتراك مع مبارك علي قتل المتظاهرين السلميين ودون ان تسأل العادلي في شأن هذا الاتهام او تتيح له حق الدفاع عن نفسه وابداء ما يعن له من أوجه دفاع ودفوع . ودفع المحامي عن العادلي بانتفاء اركان جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين بصورها الثلاث التي تضمنها أمر الاحالة وهي الاتفاق والتحريض والمساعدة.. مؤكدا عدم وجود سبق الاصرار لدي العادلي ومساعديه علي قتل المتظاهرين أو ارتكاب جريمة القتل العمد وكذلك انتفاء اركان جريمة الشروع في القتل وما اقترن بها من الاضرار بالمصالح والاموال العامة. وقال المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في مرافعته إن أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة لم يورد أدلة قاطعة وجازمة تفيد أن موكله (العادلي) وبقية المتهمين بقتل المتظاهرين ، قد اقترفوا ما هو منسوب إليهم من أفعال التحريض علي القتل.. موضحا أن أمر الإحالة لم يخرج عن إطار الاتهام العام الشامل دون نسبة واقعة بعينها لكل متهم . وأضاف دفاع العادلي : «المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت علي النيابة العامة أرفاق تقرير بالاتهام لكل متهم تبين فيه الجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها وظروفها علاوة علي مؤدي أقوال الشهود وأدلة الإثبات ، وهو الأمر الذي لم لايوجد أثر له في القضية حيث لم تخرج الاتهامات عن نطاق العموميات المفرطة».. وذلك بحسب وصف الدفاع. وأشار إلي أن كثيرا من أقوال شهود الوقائع والمجني عليهم من المصابين أو ذوي القتلي، تكشف عن أن إصاباتهم قد وقعت في تاريخ مغاير لما يحاكم المتهمون عنه، موضحا أن تحقيقات النيابة العامة تتضمن أن العديد من الإصابات قد وقعت في شهر فبراير في الوقت الذي كان قد جري فيه إقالة حبيب العادلي من منصبه، فضلا عن أن النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عن الوقائع التي جرت في الفترة ما بين 25 و 31 يناير من العام الماضي فقط. واستعرض الجندي أمام المحكمة عددا من أقوال الأطباء الذين باشروا علاج المصابين في أحداث الثورة، مشيرا إلي ما قرره أحد الأطباء من أن أحد المجني عليهم قامت سيارة بإلقائه أمام مدخل المستشفي ولاذت بالفرار ، علي نحو لا يمكن للطبيب معه معرفة سبب ومكان الإصابة التي لحقت به ، وآخرون جرت إصاباتهم في مطلع شهر فبراير، والبعض الاخر من الأطباء الذي أثبت إصابات لدي بعض الأشخاص وثبت للنيابة العامة عدم صحتها ، ومن بينها ما جاء بتقرير طبي بوقوع بتر بذراع أحد المصابين ثم تبين من مناظرة النيابة العامة أن المجني عليه المذكور سليم الذراعين ولا يوجد بأي منهما أي بتر. وذكر المحامي أنه خلافا لما ذكره ممثلو النيابة العامة في مرافعتهم من أنهم لم يحيلوا مبارك والعادلي ومساعديه الستة عن وقائع قتل للمتظاهرين أمام أقسام الشرطة فإن تحقيقات النيابة تتضمن مئات الحالات من المتظاهرين الذين إما قتلوا أو أصيبوا أمام أقسام ومراكز الشرطة وذلك من واقع أقوال المصابين أنفسهم أو أقوال ذوي القتلي. وأضاف أنه ثابت من واقع التقارير الطبية أن العديد من هؤلاء تبين وقوع إصابات بهم جراء مشاجرات وعراك استخدم فيه السلاح الأبيض من سيوف ومطاوي ، بينما لم يشر أحد من قريب أو من بعيد إلي اتهام الشرطة باستخدام السلاح الأبيض ضد المتظاهرين، بما يقطع بأن هذه الإصابات تسبب فيها عناصر اندست في التظاهرات أرادت الوقيعة بين الشرطة والشعب وإحداث حالة من الفوضي،علي نحو تنتفي معه العلاقة السببية بين فعل المتهمين وفعل القتل والإصابة. وقال المحامي عن العادلي إنه لم يثبت وقوع أية حادثة قتل أو إصابة بين المتظاهرين حتي عصر يوم 28 يناير من العام الماضي (جمعة الغضب) .. وأن القوات المسلحة هي التي تسلمت زمام الأمور بعد الساعة الرابعة عصرا والتي أوكلت إليها مهمة حفظ الأمن، لافتا إلي أن بعض الأطباء قرروا في التحقيقات بتعرضهم لضغوط من أسر المجني عليهم لإثبات أن إصاباتهم قد وقعت في ذلك التاريخ وجراء طلقات نارية من قوات الشرطة. ودفع بانتفاء جريمة التخطيط للقتل أو وجود نية مسبقة عليه بحسب ما أوردته النيابة من اجتماع العادلي بمساعديه وكبار القيادات الأمنية يومي 24 و 27 يناير قبل المظاهرات بهذين اليومين، مشددا علي أن الاجتماعين عقدا بهدف دراسة الموقف وحفظ الأمن في مصر. واعتبر دفاع العادلي أن النيابة لم تقدم الدليل القاطع علي أن الاجتماعين المذكورين كانا بهدف الاتفاق علي الجريمة والاشتراك فيها ، موضحا أن النيابة أطلقت عبارات عامة في شأن الاجتماعين واعتبرتهما بمثابة قرينة علي صدور أوامر بقتل المتظاهرين استنادا إلي خروج أسلحة نارية وذخائر تبين أنها للخدمات الثابتة التي تضطلع بحماية المنشآت الحيوية والمهمة كالسفارات الأجنبية والبنوك والوزارات. وأكد دفاع العادلي أن تسليح كافة قوات الأمن التي شاركت في التعامل مع المتظاهرين وفي مقدمتها الأمن المركزي ، كان قاصرا علي المياه والغاز المسيل للدموع والطلقات الدافعة (الصوتية).. مشيرا إلي أن الاجتماعين المشار إليهما جريا بصورة قانونية بحكم الدستور والقانون في ضوء ما ورد من معلومات من أجهزة الأمن بشأن الترتيب لأعمال تظاهر في بعض المناطق، وأنه لا يمكن وصف الاجتماعين بالمساهمة الجنائية أو اتحاد الارادات بين المتهمين لارتكاب جريمة، حيث إن المتهمين لهم من الصفة الرسمية التي تخول لهم عقد أية اجتماعات أمنية . واستشهد دفاع العادلي بعدد من تصريحات محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي، والسابقين عليه من قولهم بصورة علنية إنهم يجرون اجتماعات مع كبار القيادات الأمنية ومساعديهم من أجل سلامة البلاد.. مشيرا إلي أنه لا يصح أن يؤخذ هذا الحديث علي أنه تدبير مسبق لارتكاب جرائم .
