«المجلس لو خرجنى عشان يبقى فى صراع على الدين والسياسة الخارجية بين الثوار، فنحن فى ثورة، وأوعد بأننى لن أختلف مع أحد من الثوار لأن لنا عدو واحد هو نظام يوليو العسكرى» هكذا قال المدون مايكل نبيل سند فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته له لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس السبت ليروى ما حدث له خلال فترة 302 يوم هى المدة التى قضاها داخل الحبس، مضيفا أن التحركات السياسية والثورية يجب أن تستمر حتى لا تضيع دماء الشهداء هدرا. وردا على اتهامه بالعمالة والخيانة قال: «قبض على 3 مرات فى نوفمبر 2010 و4 فبراير 2011 وهذه المرة، ولم يتم توجيه اى تهمة إلى من هذا القبيل، وهى حملة إعلامية اطلقوها حتى لا يتضامن الناس معى». مضيفا لقد رفضت الإعتذار للمشير وقالوا لى فى السجن: أنت وطنى، لكن القانون.. ونحتاج للالتفاف حوله لخروجك. وأعلن مايكل أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء اتصل بوالدى لتهنئته بخروجى من الحبس، فكيف يتصل رئيس وزراء المجلس العسكرى بخائن وعميل أو جاسوس. أشار نبيل إلى رسائل التضامن التى وصلته من كثيريين من كل مكان بالعالم بما فيها رسائل من كوريا الجنوبية، وأكد ان الثورة مستمرة حتى اسقاط نظام يوليو العسكرى، مطالبا الثوار بالدفاع عن آسرى الثورة ومنهم أحمد دومة، سامبو وعمرو البحيرى وغيرهم لازال فى السجون، والفصل بين العسكريين والعمل السياسى، مضيفا يجب ألا نترك الثوار من ضباط الجيش الصغار المحبوسين، ومنهم الرائد أحمد شومان الذى لم يجد من يقف معه خلال محاكمته، ورفض السجن فى قضايا الرأى والنشر. وأضاف أن المحكمة العسكرية قضاء صورى وعبثى، وأرفض عفو المشير عنى لأننى لم أكن مجرما. مشيرا إلى الانتهاكات التى تعرض لها هو ومسجونين آخرين داخل الحبس سواء فى السجن المدنى أو الحربى والنيابة العسكرية، وتعاطف بعض الضباط من الجيش مع قضيته، وقال: «المشكلة فى وجود القضاء العسكرى وليس المحاكمات العسكرية للمدنيين». عرض مايكل لملابس السجن التى كان يرتديها وهى ملابس خفيفة ومتدنية ولا تنفع مع البرد القارص وطالب المقارنة بينها وبين ما يرتديه حبيب العادلى وعصابة طره ومبارك أثناء محاكمتهم مطالبا بالعدالة بين الجميع، كذلك المعاملة السيئة للمسجونين مطالبا فصل السجون عن وزارة الداخلية وانضمامها لوزارة العدل أو الشئون الاجتماعية،مشيرا إلى أن الإضراب عن الطعام فى لائحة السجون هو اثبات اضرابك عن الطعام حتى إذا مت تنتفى المسؤولية عن الضباط، كذلك كتاب دليل السجون وهو عبارة عن مجموعة الأوامر الإدارية التى كتبها حبيب العادلى ومضى على اللائحة محمود وجدى مدير مصلحة السجن وقتها هى التى يعامل بها المساجين ولا تكفل حقوقهم، وان افضل مكان لاقى فيه معاملة حسنة هو مستشفى العباسية بعد نقله لهناك بحجة انه مريض نفسى وبشكل غير قانونى كما قال مايكل خلال المؤتمر. فيما قالت مها مأمون من مجموعة لا للمحاكمات العسكرية والمحامية بمركز هشام مبارك أن قضية مايكل هى صراع من أجل حرية الفكر والتعبير ووقف المحاكمات الاستثنائية، مؤكدة إن القضية لن تنتهى إلا بدستور يحترم الحريات ويمنع المحاكمات اللا انسانية الاسثنائية. نبيل سند والد مايكل قال ل«التحرير» لن أستطيع منع مايكل من المشاركة فى الثورة والحياة السياسية وأنا أطالب الحكومة بالحرية، مضيفا انه من الثوار وهو بدأ طريق نضال اللا عنف من اجل تحقيق الحرية والسلام، مشيرا إلى ان من يتهمون الثوار بالتمويل الخارجى كاذبون، فقد تم الإنفاق على قضية مايكل من جيبه الخاص، ودون مساعدة من احد وشكر المحاميين الذين تطوعوا للدفاع عنه بدون مقابل.
