"المجلس لو خرجني عشان يبقى في صراع على الدين والسياسة الخارجية بين الثوار، فنحن في ثورة، وأوعد بأنني لن اختلف مع أحد من الثوار لأن لنا عدوا واحدا هو نظام يوليو العسكري". هكذا قال المدون مايكل نبيل سند في المؤتمر الصحفي الذي عقدته له لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم السبت ليروي ما حدث له خلال فترة 302 يوم هى المدة التي قضاها داخل الحبس، مضيفا أن التحركات السياسية والثورية يجب أن تستمر حتى لا تضيع دماء الشهداء هدرا. وردا على اتهامه بالعمالة والخيانة قال: "قبض على 3 مرات في نوفمبر 2010 و4 فبراير 2011 وهذه المرة، ولم يتم توجيه أي تهمة إلى من هذا القبيل، وهي حملة إعلامية اطلقوها حتى لا يتضامن الناس معي". مضيفا لقد رفضت الإعتذار للمشير وقالوا لي في السجن: "أنت وطني، لكن القانون.. ونحتاج للالتفاف حوله لخروجك". وأعلن مايكل أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء اتصل بوالدي لتهنئته بخروجي من الحبس، فكيف يتصل رئيس وزراء المجلس العسكري بخائن وعميل أو جاسوس. أشار نبيل إلى رسائل التضامن التي وصلته من كثيريين من كل مكان بالعالم بما فيها رسائل من كوريا الجنوبية، وأكد ان الثورة مستمرة حتى إسقاط نظام يوليو العسكري، مطالبا الثوار بالدفاع عن أسرى الثورة ومنهم أحمد دومة، سامبو وعمرو البحيري وغيرهم لازال في السجون، والفصل بين العسكريين والعمل السياسي، مضيفا يجب ألا نترك الثوار من ضباط الجيش الصغار المحبوسين، ومنهم الرائد أحمد شومان الذي لم يجد من يقف معه خلال محاكمته، ورفض السجن في قضايا الرأي والنشر، وأضاف أن المحكمة العسكرية قضاء صوري وعبثي، وأرفض عفو المشير عني لأنني لم أكن مجرما، مشيرا إلى الانتهاكات التي تعرض لها هو ومسجونين آخرين داخل الحبس سواء في السجن المدني أو الحربي والنيابة العسكرية، وتعاطف بعض الضباط من الجيش مع قضيته، وقال: "المشكلة في وجود القضاء العسكري وليس المحاكمات العسكرية للمدنيين".عرض مايكل لملابس السجن التي كان يرتديها وهي ملابس خفيفة ومتدنية ولا تنفع مع البرد القارس وطالب المقارنة بينها وبين ما يرتديه حبيب العادلي وعصابة طره ومبارك أثناء محاكمتهم مطالبا بالعدالة بين الجميع، كذلك المعاملة السيئة للمسجونين مطالبا فصل السجون عن وزارة الداخلية وانضمامها لوزارة العدل أو الشئون الاجتماعية،مشيرا إلى أن الإضراب عن الطعام في لائحة السجون هو اثبات اضرباك عن الطعام حتى إذا مت تنتفى المسؤولية عن الضباط، كذلك كتاب دليل السجون وهو عبارة عن مجموعة الأوامر الإدارية التي كتبها حبيب العادلى ومضى على اللائحة محمود وجدي مدير مصلحة السجن وقتها هى التى يعامل بها المسجاين ولا تكفل حقوقهم، وان افضل مكان لاقى فيه معاملة حسنة هو مستشفى العباسية بعد نقله لهناك بحجة انه مريض نفسي وبشكل غير قانوني كما قال مايكل خلال المؤتمر. فيما قالت مها مأمون من مجموعة لا للمحاكمات العسكرية والمحامية بمركز هشام مبارك أن قضية مايكل هي صراع من أجل حرية الفكر والتعبير ووقف المحاكمات الاستثنائية، مؤكدة إن القضية لن تنتهي إلا بدستور يحترم الحريات ويمنع المحاكمات اللا إنسانية الاسثنائية.
