أشاد محب شفيق، أمين عام اتحاد أقباط من أجل الوطن، بالتعديل الذي انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة والخاص بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات والفصل الخاص بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أموالاً سائلة بأي طريقة أخرى بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد، بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه. وقال "شفيق"، لقد نجحت جهات خارجة في اختراق العديد من التجمعات والمؤسسات الأهلية للإضرار بالامن القومي المصري ودعم الإرهاب من خلال التمويل الأجنبي الذي زاد بعد ثورة 25 يناير. وطالب شفيق الدولة والأجهزة الرقابية بمراجعة دقيقة لكل المؤسسات التي حصلت على تمويل من الخارج بعد ثورة 25 يناير، وأين ذهب هذا التمويل لأن هناك من استغل الغياب الأمني بعد الثورة وأخد تمويلات للإضرار بالبلاد. وأضاف "لقد تأخر صدور هذا التعديل كثيرا ولكنه خطوة مهمة ستساعد على تجفيف مصادر الإرهاب ومعاقبة العملاء الذين أخذوا تمويلات بغرض الإضرار بالوطن.