أشاد رؤساء وقادة الأحزاب السياسية بتعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبة التي تصل للإعدام لمن يرتكب عملاً إرهابياً مؤكدين أن تشديد العقوبة وتغليظها علي مثل هذه الأعمال مطلوب في هذه الظروف الاستثنائية بعدما زاد الأمر عن حده لردع كل من يهدد الأمن القومي ويعمل علي ترويع المواطنين. * في البداية أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحاف الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ان تغليظ العقوبات علي كل ما يتعلق بأعمال العنف والإرهاب هو الاتجاه السائد في البلاد حاليا للحد من هذه الظاهرة. * المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري أكد اننا في حاجة إلي مثل هذه القوانين المشددة في هذا التوقيت لإنهاء حالة الإرهاب والانفلات. * د. محسن شلبي رئيس حزب الثورة الوطني: نحن لسنا في ظروف عادية.. الأمر يفترض عقوبات مشددة حتي يعم الأمن والاستقرار وبعدها نعيد النظر في القوانين بهدوء. * حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد: تغليظ العقوبة بشكل رادع قوي لأولئك الذين يفكرون في خيانة وطنهم وتدميره بعدما زاد الأمر عن حده. * مدحت نجيب القيادي بتيار الاستقلال والمنتخب رئيسا لحزب الأحراز: أنا مع تغليظ العقوبة علي كل من يهدد أمن البلاد ويروع المواطنين ويهدد الأمن القومي أو يضر بمصلحة قومية ولكن المطلوب أيضا دقة التحري حتي لا يتعرض أحد للظلم. * المستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية: تشدد جميل ومطلوب حتي نقطع سبل التمويل ونقضي علي المحرضين والفاعلين. كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئالة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم قد انتهي إلي الموافقة علي مشروع تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء ويقضي مشروع القانون ب "معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخري أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخري أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابي".. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر أو توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إليكترونيًا فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان وذلك حماية للأمن القومي.
