«فيما لايخالف شرع الله» ظهرت في بيان منظمة العفو الدولية الذي أعلنت فيه عن تحفظ معظم الأحزاب المصرية الناشئة عقب اندلاع الثورة المصرية على بند يتعلق ب«حماية حقوق المرأة» في وثيقة لحقوق الإنسان طرحتها المنظمة عليهم. وأكدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في بيانها الثلاثاء إنها قدمت ل 15 حزبا مصريا الوثيقة وقع عليها حزبين فقط هما المصري الديمقراطي والتحالف الشعبي الاشتراكي، بينما وقعت 7 أحزاب على الوثيقة مع تحفظها على بنود حماية حقوق المرأة، وإنهاء التمييز، وإلغاء عقوبة الإعدام. أما حزب الحرية والعدالة الذي حاز على نحو 46% من مقاعد البرلمان، فأكدت العفو الدولية إنه رفض إعطاء ردود محددة حول تلك الوثيقة، رغم محاولاتها المضنية للتعرف على رأيهم إلا أنه فضل المراوغة. الوثيقة تضمنت 10 نقاط وقدمت تحت عنوان «إعلان حقوق الإنسان»، ومعظم الأحزاب تحفظت على البند التاسع منها، الذي يدعو إلى حماية حقوق المرأة بما في ذلك ضمان مساواتها في الحقوق المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، وهو ما جعل عدد من الأحزاب تصر على أن أحكام الشريعة الإسلامية تبرر عدم قدرتها على الالتزام بهذا التعهد، خاصة وأن العمل بتلك الوثيقة قد يتعارض مع بعض أحكام الشريعة في المواريث والزواج والطلاق. «إنه أمر مقلق»، هذا كان رد فعل فيليب لوثر القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، مضيفاً بالنظر لحصول حفنة قليلة فحسب من النساء على مقاعد في البرلمان، فمن الواضح أنه لاتزال هناك عقبات كبيرة أمام قيام المرأة بدور كامل في الحياة السياسية المصرية. وناشد لوثر مجلس الشعب أن يكون صياغتهم للدستور حجر أساس في ضمان عدم التمييز أو ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، لضمان جميع الحقوق لجميع المواطنين في مصر.