قالت منظمة العفو الدولية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن معظم الأحزاب المصرية التي نشأت بعد الثورة المصرية تحفظت على بند يتعلق ب"حماية حقوق المرأة" في وثيقة طرحتها المنظمة على هذه الأحزاب. وأوضحت المنظمة أن معظم الأحزب التي دعتها المنظمة لتوقيع وثيقة من عشر نقاط بعنوان "إعلان حقوق الإنسان" تحفظت على البند التاسع منها الذي يدعو إلى "حماية حقوق المرأة بما في ذلك ضمان مساواة المرأة في الحقوق المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث".
وتابعت المنظمة، أن هذه الأحزاب "استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية لتبرير عدم قدرتها على الالتزام بهذا التعهد".
وتتبع مصر المذهب السني الذي لا يكفل المساواة بين المرأة والرجل في حقوق الميراث على وجه التحديد.
وقال فيليب لوثر، القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إنه "مما يبعث على القلق أن عددا من الأحزاب رفض الالتزام بضمان مساواة المرأة في الحقوق".
وأضاف، "بالنظر إلى حصول حفنة قليلة، فحسب من النساء على مقاعد في مجلس الشعب الجديد، فمن الواضح أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام قيام المرأة بدور كامل في الحياة السياسية المصرية".
ويضم البرلمان المصري الجديد الأول بعد إسقاط نظام حسني مبارك، والذي بدأ أعماله الاثنين، عشر سيدات بينهن ثماني منتخبات واثنتان تم تعيينهما ضمن عشرة أعضاء يحق لرئيس الجمهورية الذي يقوم مقامه آلان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، اختيارهم.
وأكد البيان أنه من بين 15 حزبا أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم حول "إعلان حقوق الإنسان"، فإن حزبين فقط وقعا بالكامل، وهما الحزب المصري الديموقراطي الاجتماع (يسار الوسط ليبرالي) وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار).
وقال البيان، إن سبعة أحزاب وقعت على البيان مع تحفظها على البنود المتعلقة بحقوق المرأة، وإنهاء التمييز وإلغاء عقوبة الإعدام.
وأكد أن حزب "الحرية والعدالة" الذي فاز بما يقارب بنصف مقاعد مجلس الشعب "لم يقدم ردودا محددة بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها المنظمة من أجل التعرف على آرائه".
وصرح فيليب لوثر بأن "منظمة العفو الدولية تهيب بمجلس الشعب الجديد أن ينتهز فرصة صياغة دستور جديد من أجل ضمان جميع الحقوق لجميع المواطنين في مصر على أن يكون حجر الأساس هو ضمان عدم التمييز وضمان المساواة بين الرجل والمرأة".
