قرار المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإلغاء قانون الطوارئ بشكل نهائي، اعتباراً من صباح الأربعاء 25 يناير، ماعدا حالات البلطجة، لم يحظي بترحيب عدد من الحقوقيون الذين أجمعوا علي ضرورة إلغاء حالة الطوارئ بشكل كامل، حيث أكدوا أن القانون الجنائي كافي لمعاقبة كافة اشكال جرائم المجتمع. قال الباحث حسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن وعد المشير بتطبيق حالة الطوارئ علي حالات البلطجة فقط، هو نفسه وعد مبارك بتطبيقها علي الإرهاب والمخدرات، لاتوجد أي ضمانات للإلتزام بهذا الوعد سوي إلغاء حالة الطوارئ بشكل كامل، وإعادة العمل بالقوانين العادية. ويضيف حسام أن القانون الجنائي العادي قادر علي التعامل مع كافة أشكال الجرائم، وعقوباتها رادعة. ويؤكد حسام أن إلغاء حالة الطوارئ وإستثنائها علي البلطجة تعطي الحق لظابط الشرطة في التفتيش وإهانة وإعتقال أي شخص دون سند، ومن دون الحاجة إلي إذن قضائي، موضحا أنه لا يوجد أي تصنيف محدد للبلطجة أو البلطجي، فهي أشياء متروكة لمقياس ضابط الشرطة. المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي، قال أن القانون لايوجد به حالات إستثنائية، حالة الطوارئ إما أن تكون موجودة او غير موجودة، وتطبق لمواجهة أحداث غير متوقعة. ويؤكد نجاد أن القوانين الجنائية العادية رادعة، وكافية لموجهة أي مشكلة، وبالتالي القوانين المصرية كافية إذا أرادت أن تقوم الشرطة بعملها الصحيح. ويلفت نجاد إلي أن هناك 13000 معتقل حوكموا عسكريا بتهمة البلطجة طوال الفترة السابقة منذ تولي الجيش إدارة شؤون البلاد، ومعظمهم أبرياء، حيث لا يوجد وصف تحديدي لكلمة بلطجي. واوضح نجاد أن البلطجة وسيلة لإرتكاب الجريمة، فلا يوجد جريمة تسمي بلطجة، وإنما يوجد جرائم قتل أو سرقة او ما شابه. ووصف نجاد موقف ذلك القرار هو إختبار قاسي للبرلمان، الذي بعث رسالة غير مبررة أول أمس إلي المجلس العسكري، عليه أن يواجه هذا القرار ويرفضه رفضا واضحا وصريحا، وإذا لم يستطيع فعليهم أن يستقيلوا من المجلس.
