مطالبات ونقاشات خرجت عن القوي الوطنية والسياسية خلال الآونة الماضية بشأن ضرورة إلغاء العمل بقانون الطوارئ وبينما وعد المجلس العسكري بدراسة الموقف. نجد أنه من الضروري أن نطرح تساؤلا عن الانتخابات البرلمانية المقبلة وهل يمكن إجراؤها وإدارتها دون قانون الطوارئ خاصة في ظل حالة الفوضي والانفلات التي تسيطر علي الشارع؟ في البداية يري الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة اننا في ظل الظروف الحالية احوج إلي قوانين استثنائية والتي من شأنها اتخاذ احكام رادعة في الحالات غير العادية مثل الانتخابات وان وجود حالة الطوارئ خلال الانتخابات المقبلة قد يؤثر علي ارادة الناخبين وتخويفهم وتهديدهم تحت مظلة قانون الطوارئ لذلك فنحن بحاجة إلي وقفة حاسمة خلال هذه الفترة مع تغليظ عقوبة الجرائم الانتخابية لحل هذه المعضلة الصعبة حتي يتكون لدينا مرسوم بالحريات. ويضيف انه لابد من تذكير المرشحين والناخبين بالمادة التي يتضمنها الاعلان الدستوري بأن الطعن في صحة العضوية سيكون بيد محكمة النقض لتصدر حكما قضائيا يلزم مجلس الشعب بتنفيذه وانه قد انتهي عهد سيد قراره وبالتالي فكل مرشح يستخدم البلطجية أو التزوير حتي ولو نجا من الشارع السياسي وقفز تحت القبة ستكون نهايته فقدان امواله وطرده من احضان المجلس بعد الطعن في عضويته وفصل الحكم القضائي ببطلانها, اما عن التوقعات للمشهد اثناء الانتخابات فيتطلع إلي مزيد من الامن وتثقيف الاعلام للمواطنين ليتكون لديهم الوعي والاحساس بالمسئولية وتكون لهم مشاركة ايجابية. فيما اكد اللواء محمد ابو شادي ضرورة السماح للجهاز الامني بممارسة كل صلاحياته لتنفيذ القانون واصدار اوامر لهم باستخدام السلاح وضمان عدم تعرضهم للمحاكمة حيث يتعرض لمهازل خلال الفترة الحالية تجعله ذا ايد مرتعشة, مشددا علي ضرورة التخلص من الاجراءات الروتينية البطيئة في القضاء والتي تعد تضليلا للعدالة ومأساة تساعد علي الانحراف وزيادة معدلات الجريمة حتي يكون لدينا قضاء ناجز وعادل, متخيلا مدي الديمقراطية والتحضر في حال وجود مبني واحد بثلاثة طوابق يوجد به قسم شرطة ونيابة ومحكمة حتي تتم جميع الاجراءات في يوم واحد يصدر فيه الحكم علي من تم اثبات ادانته, لافتا إلي ان جميع الأحزاب الموجودة تطمع في حكم مصر وابتعدت عن اداء واجبها الاساسي في توجيه الناس, متوقعا انتخابات غير نزيهة في ظل وجود عناصر بلطجة كنتاج للفقر والدخل الضعيف ونسبة عالية من الأمية وبطالة لا تبشر بخير. بينما توقع الخبير الامني اللواء فؤاد علام بأن الانتخابات المقبلة لن تتم في ظل الحالة الامنية المنفلتة والفوضي التي تجتاح البلاد والقوي السياسية التي تتناحر دون أي مراعاة للمصلحة الوطنية واصبحت كل منها برأي يتعارض مع الأخري وكل ما يهمهم أن تحقق مكاسب خاصة خلال الفترة المقبلة ويتشاجرون علي شئ غير موجود, وانه يجب علي الجماهير الثائرة ومنظمي الاحتجاجات الفئوية والقوي السياسية ان يراجعوا انفسهم ويلتزموا الصمت حتي تتم الانتخابات علي خير. ويؤكد الدكتور كمال زاخر ان القانون الجنائي كاف لضبط الشارع المصري والعلاقات داخل المجتمع وان قانون الطوارئ مجرد حالة استثنائية تعطي صلاحيات مفتوحة للاعتقال أو إعادته بعد صدور حكم قضائي وبالتالي فان المجتمع المدني لا وجود للطوارئ فيه وان ما ألغي خلال الانتخابات هو حالة الطوارئ ولكن القانون مازال قائما ولذلك فان المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية اعادة تفعيل جهاز الامن الداخلي وشعور المواطن بالامان لذا يتوجب علينا اعادة اعتبار الدولة من جديد بأن يتم تشكيل وحدات امنية من الجيش والشرطة لنستفيد من الهيبة والحب الذي تتمتع به الشرطة العسكرية عند المواطنين وايضا حجمها لمواجهة الخارجين علي القانون, فمازالت الكرة في ملعب المجلس العسكري لضبط الامن في الشارع المصري. ويؤكد دكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان حالة الطوارئ غير موجودة بالفعل وانه ليس من حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يفرض حالة الطوارئ دون استفتاء شعبي لافتا إلي وجود مبالغة في وصف حالة الانفلات الامني الموجود في مصر وان وسائل الاعلام تضخم من حجمه رغم ان الشارع بأمان! مشيرا إلي أن وصفه الصحيح يتمثل في الخروج عن القانون والذي من الممكن مواجهته بقانون العقوبات شريطة ان تقوم الأجهزة الأمنية بواجبها بمساعدة الجيش. ويضيف ان المجلس العسكري وعد بأنه لن تتم الانتخابات في ظل وجود حالة الطوارئ وهو ما يجب الالتزام والوفاء به حتي لا تضيع مصداقيته خاصة وان الوجود الشعبي اثناء الانتخابات المقبلة كفيل بصد اعمال البلطجة ومواجهة عناصرها.
