انتقد حقوقيون التصريحات التى أدلى بها عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، اللواء ممدوح شاهين، عن «تفعيل ومد قانون الطوارئ»، واستند خلالها إلى أن «مصر تعيش تحت حالة الطوارئ بموجب القرار الجمهورى الصادر فى 2010»، الذى وافق عليه مجلس الشعب (المنحل)، معتبرين التصريحات «شكلا من أشكال نزع الشرعية عن المجلس العسكرى، وتراجعا عن وعده بإلغاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، تحسبا لحالة صدام مع الشارع فى المرحلة المقبلة». الحقوقى، مدير المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، نجاد البرعى، قال: «أقول للواء شاهين فيه محامى، أكيد متخرج قبلك، بيقول لك إنك بهذه التصريحات تنزع الشرعية عن المجلس الأعلى للقوات المسحلة، وهذا معناه أنه لا يوجد رئيس جمهورية، من يدير البلد إذن؟ وبأى شرعية؟ أم أنه يتعامل مع الأمر كأنه قفص طماطم ينتقى ما يريد منه ويترك ما لا يريد».
ويرى البرعى أن المجلس العسكرى «يريد الحكم بالطريقة التى يراها»، مضيفا أنه «لا مانع من أن يعلن المجلس أننا فى ظل انقلاب عسكرى، وأن علينا التماشى مع هذا، لكن ما يحدث كلام غير مقنع»، وأشار إلى إمكانية الطعن ببطلان قرار مد العمل بالطوارئ أمام مجلس الدولة.
واتفق معه مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، والذى يوضح أن المجلس العسكرى لديه بالفعل سلطات هائلة بموجب الإعلان الدستورى، أكثر من السلطات التى كانت لدى مجلس قيادة الثورة فى 1952، والذى لم يكن يتمتع بالتشريع.
وقال حسن، الذى عاد أخيرا من اجتماعات مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان فى جنيف حيث عرض لآخر تطورات مسار الثورة المصرية ومنها تفعيل قانون الطوارئ، «إن المجلس يتمتع بسلطات هائلة على الأرض بالفعل، بتطبيق القانون العسكرى، لكنه لم يكتف بذلك ويعلن تفعيل قانون الطوارئ، ويضيف لأول مرة ما لم يجرؤ مبارك عليه، تجريمات جديدة، مما يوحى بأن المجلس يستعد لمعركة سياسية كبيرة أدواتها ليست السياسة ولكن القمع وبالتالى يحتاج لأساليب قانونية لهذا القمع».
وأضاف حسن: «قرار المجلس العسكرى وتصريحات اللواء ممدوح شاهين لها بُعد قانونى يتمثل فى كونه التفافا على الإعلان الدستورى، بالإضافة على بُعد آخر سياسى أكثر خطورة، حيث يعد تراجعا عن وعد المجلس العسكرى برفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات، وبصرف النظر عن الاعتبارات القانونية، كان هناك وعد، بالتالى كان متوقعا رفعها الشهر الماضى نظرا لأن الانتخابات كان مقررا لها أن تجرى فى سبتمبر».
ولفت إلى نقطة ثالثة فى هذا الصدد: «ما يحدث يعنى تكرارا لما كان يحدث فى عهد مبارك من منح الأمن سلطات مطلقة غير قابلة للمحاسبة، وهذا فى حد ذاته نذير شؤم للانتخابات القادمة، خاصة أن علينا أن نسترجع فى هذا السياق أن المجلس العسكرى رفض الرقابة الدولية مثل نظام مبارك بنفس الاعتبارات والمبررات الهزلية حول السيادة والتدخل فى الشئون الداخلية، وهو ما يتزامن مع حملة إعلامية ضد منظمات المجتمع المدنى، واجراءات أخرى لم يجرؤ نظام مبارك عليها، مما سيمد بظلاله على كفاءة أداء المجتمع المدنى فيما يتعلق بالانتخابات القادمة».
وأشار مدير مركز القاهرة إلى أنه «منذ 12 فبراير الماضى، أصبحت السلطة العليا التنفيذية وسلطة الحكم فى أيدى المجلس العسكرى، علاوة على تطبيق القانون العسكرى، والذى بمقتضاه تم تحويل آلاف المدنيين إلى القضاء العسكرى، ومع تطبيق قانون الطوارئ «تصبح مصر لأول مرة منذ تولى مبارك الحكم تحت ظل هيمنة نظامين قانونين لهما طبيعة استثنائية، تعسفية، تتيح الاعتداء على حقوق الإنسان».
وأعرب حسن عن خشيته من أن عدم الاكتفاء بالقانون العسكرى، والصلاحيات التى يتيحها منذ 12 فبراير الماضى، وقرار التفعيل الكامل للقانون الطوارئ، وتوسيع صلاحياته التجريمية، «هو استعدادا لدخول البلاد فى مرحلة تحولات سياسية تستوجب من المسئولين عن الحكم أن يوسعوا السلطات الممنوحة لهم، وهذا أخطر ما فى الموضوع، المسألة ليست مجرد مشكلة قانونية أو جدل قانونى أو التفاف دستورى أو التخلى عن وعد بانتخابات بدون طوارئ».
وأضاف: «السير فى هذا الاتجاه، قد يعنى أن المجلس العسكرى يتوقع فى المرحلة القادمة أنه سيضطر إلى اتخاذ اجراءات وممارسات غير مسبوقة، ويود أن يسلح نفسه بهذه الترسانة الهائلة التى تجمع بين صلاحيات القانون العسكرى والطوارئ».
وتابع: «على الرغم من القرارات التى تم إعلانها خلال الأسبوعين الماضيين، من تفعيل الطوارئ والتفعيل الكامل لقانون تجريم الاضراب والاعتصامات، إلا أن الاضرابات تزيد وتتوسع وعدد المنخرطين فيها يتزايد، مما يشير إلى أن البلد على وشك صدام كبير، وربما يكون اعتبار حالة الطوارئ سارية حتى يوليو المقبل تحسبا إلى رد فعل لهذا الصدام، وبالتالى يسلح نفسه بكل هذه الترسانة البشعة من القوانين المقيدة للحريات العامة وحقوق الإنسان».
19 منظمة حقوقية توقع على بيان لسحب قرار تفعيل الطوارئ
