أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، ل«التحرير»، أن نسبة ال 12% الفائدة على الشهادات الاستثمارية لتمويل مشروع قناة السويس، والتي أعلنها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، هي نسبة عالية جدًّا في الوقت الحالي وسوف تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة. وأكد أن رفع سعر الفائدة التي تم الإعلان عنها هي محاولة لتشجيع المواطنين لشراء الشهادات الاستثمارية بدلاً من وضع أموالهم بالبنوك، حتي يكون مشروع محور تنمية قناة السويس بأموال مصرية، مشيرًا إلى أن قرار السيسي بحفر القناة خلال عام قرار ليس سهلًا أو بسيطًا في هذة المرحلة، وهذا يعني أنه يريد أن يجنى ثمار المشروع في وقت قصير. وأضاف رحمي أنه يوجد أموال كثيرة بالبلد ولا يتم استغلالها وأن مشروع محور تنمية قناة السويس سوف يحقق ربحًا 100%، مشيرًا إلى أن الدخل الحالي لقناة السويس 5 مليارات دولار وسوف يرتفع إلى 12 مليار دولار مع محور القناة الجديد، وبالتالي المشروع سوف يكون ناجحًا مع تحديد فترة الانتهاء منه خلال عام مقارنة بحفر قناة السويس الذي استغرق 20 عامًا. وتابع أن رفع سعر الفائدة الذي تم الإعلان عنه هو محاولة لتشجيع المواطنين لشراء الشهادات الاستثمارية بدلاً من وضع أموالهم بالبنوك، حتي يكون مشروع محور تنمية قناة السويس بأموال مصرية.