قبل 72 ساعة من انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، ما زالت القوى السياسية صاحبة نصيب «القط»، تبحث عن دور فاعل بجوار أصحاب نصيب «الأسد»، وتسعى للتوافق حول مناصب المجلس ورئاسة لجانه، بالانضمام إلى المفاوضات التى يجريها حزب الحرية والعدالة، صاحب الأغلبية البرلمانية. ولكن رغم المفاوضات، ما زال الأمر خاضعا للجدل والخلاف، لهذا طالب «الحرية والعدالة» جميع التيارات بالتفاوض مع هيئاتها العليا، حول تلك اللجان، على أن يعقد اجتماعا موسعا يوم السبت القادم للانتهاء من تشكيل اللجان. الدكتور صفوت عبد الغنى، مسؤول المكتب السياسى بحزب البناء والتنمية، قال إن لقاء السبت سيكون موسعا، ويحضره عدد من الأحزاب فى مقدمتهم الوفد، وهناك مفاوضات مع «المصريين الأحرار»، موضحا أن «الوفد» أرسل رسالة للاجتماع أول من أمس، أشار فيها إلى موافقته المبدئية لشغل منصب وكيل البرلمان والمشاركة فى اللجان. عبد الغنى قال ل«التحرير» إن الاجتماعات الماضية اتفق الجميع خلالها على مجموعة من المعايير لتشكيل اللجان، منها التمثيل وفق الأوزان النسبية فى البرلمان، مع مراعاة الخبرات البرلمانية السابقة وكذلك التوافق والتراضى، نافيا أن تكون تلك اللقاءات للتفاوض مع «الحرية والعدالة»، ولكنها للتشاور، مشيرا إلى أن الأمر أرجئ إلى السبت، حتى تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية، فهناك شخصيات لو فازت ستحسم عددا من اللجان، وكذلك قد يتغير بعض نسب التمثيل النسبى لبعض الأحزاب. وحول اللجان التى تطرحها الجماعة الإسلامية، وحزبها البناء والتنمية للمشاركة بها، قال عبد الغنى إنها التشريعية وحقوق الإنسان واللجنة الدينية. من جانبه، قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور أحمد خليل، إن الحزب لن يوافق على أن يتولى «الحرية والعدالة» رئاسة جميع اللجان البرلمانية، مشددا على عدم التنازل عن رئاسة 5 لجان وأن تكون منها الخطة والموازنة، مضيفا ل«التحرير» أن الحزب يضم كثيرا من الكفاءات العالية، ونظام تولى المناصب البرلمانية يسير حسب النسبة التى على أساسها توضع الحصة البرلمانية للأحزاب.
