المجلس العسكرى تسلم إدارة البلاد بعد خلع مبارك بفعل إصرار الثوار على رحيله بعد 18 يوما من الاعتصام فى ميدان التحرير وميادين مصر.. وقد وعد بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد 6 أشهر وبعد العمل على تحقيق أهداف الثورة العظيمة والمجيدة على حد وصفه فى بياناته على «فيسبوك» التى يقرؤها جنرالاته.. ولكنه لم يفعل. .. ومر عام إلا أياما قليلة.. ومع هذا لا يريد تسليم السلطة. جرت انتخابات مجلس الشعب.. وهذا الكيان على وشك أن يجتمع يوم 23 يناير ويكتمل تشكيله برئيسه بعد الاتفاق بين بعض القوى السياسية على تسمية الإخوانى محمد سعد الكتاتنى بعد فوز حزبه بالأغلبية فى المجلس.. وكان يمكن للمجلس العسكرى أن يسلم السلطة للمدنيين بعد إنجاز انتخابات مجلس الشعب.. لكنه لا يريد ذلك ويريد أن يستمر فى السلطة -مدعيا- إلى أن يتم انتخاب معاشات المجلس العسكرى بعد أن زاد الضغط الشعبى عليهم لرحيلهم وعودتهم إلى ثكناتهم لحماية الحدود التى يفهمون فيها.. بعد أن أثبتوا فشلا ذريعا فى إدارة شؤون البلاد وفى السياسة. ولم يعد أمامهم إلا الطمع فى السلطة وكرسى الحكم.. والحفاظ على المكتسبات التى حصل عليها جنرالات المعاشات من نفوذ لم يكن يتخيلونه.. وبحجة أنهم حماة الثورة لكن كل تصرفاتهم عكس ذلك تماما... فهم الذين تعمدوا إطالة المرحلة الانتقالية والدخول فى مناقشات عبثية حول الدستور أولا أو الانتخابات أولا. عملوا على تشويه الثورة وإخمادها وتبريدها.. ثم تجفيف منابعها.. وبالاتفاق مع قوى سياسية وإسلامية وأحزاب فلول كانت ضد الثورة. أتوا برجال معاشات مثل جنرالاتهم فى محاولة لتجميل وجوههم بأنهم يشاركون المدنيين فى اتخاذ القرار مثل المجلس الاستشارى العسكرى.. وللأسف وقع بعض الأشخاص المحترمين فى الفخ.. وسايروا ما يطلبه المجلس العسكرى. هناك تعمد واضح فى المماطلة والتباطؤ فى محاكمات الفساد وقاتلى الشهداء من رموز النظام السابق.. ليس هذا فقط بل عدم التعاون مع أجهزة التحقيق المتمثلة فى النيابة فى تقديم أدلة على تعمد النظام المخلوع قتل المتظاهرين. تعمدوا تشويه الثوار.. واتهامهم بالتحريض والتخريب وإحراق المبانى.. وهم -أعضاء المجلس العسكرى- الذين استقبلوهم فى أيامهم الأولى لتسلم إدارة شؤون البلاد مرحبين بهم وتقديمهم لضيوف مصر من قيادات العالم الذين بُهروا بالثورة المصرية وشبابها. وصنعوا ائتلافات من قوى كانت ضد الثورة فى بداياتها.. لتشويه ائتلاف شباب الثورة الأصلى وإقصائه من الخارطة السياسية.. والاكتفاء بمن يتفق معهم. وبدؤوا فى استخدام العنف المفرط ضد الثوار بدءا من أحداث السفارة الإسرائيلية ومروا بأحداث ماسبيرو ثم شارع محمد محمود ومجلس الوزراء واستخدام الغازات الكيماوية المحرَّمة دوليا.. وسحل الفتيات فى ميدان التحرير. فهل من يفعل ذلك هو من حمى الثورة؟ أم أنه يريد إجهاضها؟ وأمام المطالب المستمرة للشعب بعودة العسكر إلى ثكناته وتسليم السلطة للمدنيين فى 25 يناير.. حاول المجلس العسكرى تشويه مطالب الثوار.. واتهامهم بالتخريب والتحريض على العنف فى الاحتفال بيوم 25 يناير.. لأنهم أعلنوا مطلبهم الوحيد، رحيل العسكر. فى نفس الوقت الذى لا يريد فيه الإخوان الذين حصلوا على أغلبية مجلس الشعب تحمل المسؤولية والمطالبة بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب بعد الجلسة الإجرائية يوم 23 يناير.. استجابة لمطالب الشعب -بلاش حكاية الشعب دى- استجابة لمطالب الثوار الأصليين. ومع هذا يقوم الإخوان قبل تسلمهم سلطة مجلس الشعب بلقاء جميع المؤسسات، بما فى ذلك مجلس الوزراء، لطرح تصوراتهم خلال الفترة القادمة.. كأنهم الذين يحكمون الآن. ومع هذا يرفضون المقترَح الخاص بتسلم رئيس مجلس الشعب السلطة من المجلس العسكرى حتى انتخاب رئيس.. وحتى يعود المجلس العسكرى إلى ثكناته.. ونبدأ مرحلة انتقالية بجد دون لف أو دوران من جنرالات معاشات المجلس العسكرى. .. ولا يستمع الإخوان لنداء الثوار: «يسقط يسقط حكم العسكر». تلك هى الصفقة إذن بين الإخوان والعسكر، التى ربما تمت فى أيام الثورة قبل خلع مبارك، ليخرج الإخوان من المعادلة الثورية. وهناك أدلة كثيرة على ذلك ما زالت «محظورة». .. وانتظروا التنسيق التام يوم 25 يناير.
