عاد «إئتلاف مواطنون ضد مصانع الموت» لقطع الطريق المؤدى إلى مضنع شركة موبكو للأسمدة النيتروجينية، وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالمنصورة بتأجيل الحكم لجلسة 12 فبراير القادم فى القضية الأشهر فى محافظة دمياط والخاصة بعودة مصنع الموت كما يسميه «الدمايطة» للعمل مرة أخرى أو توقفه نهائيا عن العمل أوتطبيق الإشتراطات البيئية التى نص عليها قرار اللجنة رقم 126 والمشكلة بقرار رئيس الوزراء السابق عصام شرف والتى قررت إلزام موبكو بعمل محطة لمعالجة الصرف الصناعى الملوث للبيئة وبخاصة القناة الملاحية والتى تقوم بالربط بين نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط وحيث كانت موبكو تقوم بصرف مخالفاتها الصناعية بها، مما أدى إلى تلوث مائى خطير بمياه المتوسط. الجديد هذه المرة هو قيام أعضاء إئتلاف «مواطنون ضد مصانع الموت» ومعظمهم من عمال النجارة هو قيامهم باستقدام أدوات العمل من الأخشاب والمناشير والبنك والشواكيش وقيامهم بافتراش الطريق المؤدى لموبكو وممارسة أعمالهم فى تصنيع الموبليات فى طريق موبكو وهم بذلك «يضربون عصفرين بحجر واحد» كما يقول المهندس عمر عبد السلام منسق الإئتلاف حيث يمارسون أعمالهم ولا يتعطلون وفى نفس الوقت ينفون الإتهامات الموجهة لهم من عمال موبكو بأنهم من البلطجية والإتهامات التى تقول أن الشركة تدفع أموال للقائمين على مراقبة وقف تنفيذ العمل بموبكو لحين الوصول لقرار نهائى من اللجنة العلمية الدولية التى إقترح المهندس الإستشارى ممدوح حمزة إستقدامها من الإتحاد الأوروبى أو قرار محكمة مجلس الدولة والمبنى على تقرير القاضى الفنى وهو اللجنة العلمية المشكلة برئاسة نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون البيئة ولفيف من علماء البيئة. ومن ناحيته، رفض المهندس عمر عبد السلام منسق إئتلاف مواطنون ضد مصانع الموت الإتهامات الموجهة لأعضاء الإئتلاف من المهندس مدحت يوسف رئيس شركة موبكو والخاصة بإتهام أصحاب الأراضى المجاورة لمصنع موبكو بتحريك الحملة ضد موبكو من أجل بيع 600 فدان تجاور المصنع بأسعار خيالية تجاوز5 مليون جنيه للفدان الواحد وذلك بغرض إجبار موبكو على شرائها مقابل وقف الحملة المضادة لعمل المصنع وأكد عمر أن الأراضى المجاورة لموبكو مجملها لايزيد عن 126 فدان وتسائل «من أين جاء يوسف بباق ال600 فدان سوى من وحى خياله» ويضيف عمر «الشركة استقدمت العديد من الأشخاص برواتب خيالية للعمل على التصدى للإئتلاف تحت مسمى رجال أمن ورواتبهم تزيد على 3000 جنية وعددهم 30 فرد ونحن نرفض تصريحات المهندس مدحت يوسف والخاصة باستعداده لتعيين 1000 شاب براتب ألف جنيه شهريا على نفقة الشركة فى أى مكان ترغب المحافظة تعيينهم فيه» وينهى حواره بقوله «صحة الأطفال الدمايطة مش للبيع» كما أكد ناصر العمرى من أعضاء الإئتلاف ومحمد سليم على أن قضية موبكو خاسرة نهائيا لأنها منذ الأساس إفتقدت الشرط الأساسى لإقامة المصانع الملوثة للبيئة وهو شرط التشاور مع المجتمع المدنى.
