ينتظر مئات الآلاف من الدمايطة حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا بالمنصورة برئاسة المستشار جمال عمار الحكم في القضية الأشهر موبكو والتى شغلت الرأي العام الدمياطي على مدار سنوان منذ انشائها تحت اسم أجريوم والعديد من الصراعات التي شهدتها الأزمة ووصل فيها الأمر إلى إغلاق ميناء دمياط لمدة 11 يوما مما كبد الإقتصاد الوطني مئات الملايين جراء عدم وفاء هيئة ميناء دمياط البحري بالتزاماتها ناحية الشركات البحرية وكان قرار المحكمة الأخير بندب لجنة علمية برئاسة الدكتورة ريموندا عساس نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون البيئة بمشاركة المستشار محمد يحيى عبيد عضو يمين المحكمة وذلك لبحث الأثر البيئى على النبات والمياه والإنسان وجاء قرار المحكمة بمشاركة أحد القضاة في اللجنة جراء ماحدث للجنة في المرة الأولى عند توجهها لمصنع موبكو حيث قام أعضاء ائتلاف مواطنون ضد مصانع الموت بمنع اللجنة من الدخول إلى المصنع مطالبين بغلقه نهائيا ونقله من محافظة دمياط دون لجان أو خلافه وفي المرة الثانية قامت اللجنة بمعاينة المصنع مرتين يوم الخميس والأحد الماضيين وأعدت تقريرا سيقدم لهيئة المحكمة. من ناحيته طالب المهندس عمر عبد السلام منسق إئتلاف مواطنون ضد مصانع الموت مصنع موبكو بالإلتزام بالقرارات الصادرة من اللجنة البيئية المشكلة بقرار رئيس الوزراء السابق عصام شرف والخاصة بعمل محطة لمعالجة الصرف الصناعى ةالإلتزام بالإشتراطات البيئية بعد الصرف فى القناة الملاحية التى يلوثها الصرف الصناعى الملوث مما يؤدى إلى تلوث مياه نهر النيل والبحر المتوسط والتى تربط بينهما القناة الملاحية وأكد ناصر العمرى ومحمد سليم من إئتلاف مواطنون ضد مصانع الموت أن القرار البيئى الصادر من اللجنة المشكلة بالقرار رقم 126 لسنة 2011 لم يتم تنفيذ شىء منه من قبل موبكو والخاص بعمل محطة المعالجة والإلتزام بالشروط البيئية وتسائل يحيى المصري عضو الإئتلاف كيف تقوم اللجنة بمعاينة أضرار المصنع بينما أعمال التشغيل فيه متوقفة.
