«اتفاقات لا تحالفات»، وصف اختاره الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب عن تحالف الكتلة المصرية، فى تعليقه ل«التحرير» على مشاركة أحزاب التحالف فى الاجتماعات التى دعا إليها حزب الحرية والعدالة، بهدف التوافق حول رئاسة مجلس الشعب وتسمية وكلاء المجلس ورؤساء لجانه. جاد قال إن تلك الاجتماعات تهدف إلى التوافق أولا، «لأن مجلس الشعب لن يتقدم خطوة سوى بالوصول إلى صيغ توافقية بين الأحزاب التى دخلت المجلس على اختلاف أيديولوجياتها»، مشيرا إلى أن اختيار رئيس المجلس من بين نواب حزب الحرية والعدالة «حقهم، خصوصا بعد حصولهم على نحو 45% من مقاعد المجلس»، حسب قوله. وتوقع جاد أن يتم اختيار أحد وكيلى المجلس من بين نواب التحالف الديمقراطى، بقيادة الإخوان، على أن يكون الوكيل الثانى من نواب حزب النور أو نواب تحالف الكتلة المصرية، «وهو ما لم يحسم بعد»، حسب جاد، الذى رجح أن يترأس نواب «الكتلة» لجنتين من ال19 لجنة، على الأقل، إضافة إلى مراكز قيادية فى باقى اللجان و«هو الحد الأدنى للاتفاق»، حسب تعبيره. وفى ما يتعلق بالهيئة البرلمانية لأحزاب تحالف الكتلة لم تستقر الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى بعد على اختيار ممثل هيئته البرلمانية، من بين ثلاثة أسماء مرشحة، هم النواب محمد نور فرحات وعماد جاد وزياد بهاء الدين. وعلق جاد على ذلك بقوله إن الحزب لديه من المرونة ما يسهل القرار فى هذا الشأن، مضيفا: لن نهتم كثيرا بمسألة رئاسة نواب الكتلة لجان مجلس الشعب. مصادر أخرى من حزب المصرى الديمقراطى أكدت ل«التحرير» اتجاه الحزب إلى التحالف مع حزب العدل وأحزاب تحالف الثورة مستمرة، مع نفى فكرة التحالف مع حزبى الحرية والعدالة أو النور. الأمر الذى لم يحسمه «المصرى الديمقراطى» حسمه حزب المصريين الأحرار باختيار الدكتور محمد أبو حامد نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.