محاولا احتواء المواجهة المشتعلة بين نقابة أعضاء هيئات التدريس وقوى الإخوان الجامعية أعلن الدكتور حسن خالد، وزير التعليم العالى، عن ضم كل من الدكتور عبد الله سرور، وكيل مؤسسى نقابة أعضاء هيئات التدريس والدكتور حسين عويضة، مقرر لجنة حكماء الجامعات المصرية، إلى المجلس الاستشارى المقرر انعقاد أول اجتماعاته صباح الخميس لوضع قواعد مقترح جديد لقانون تنظيم الجامعات. الوزير الذى واجه انتقادات واسعة خلال الأيام الماضية بسبب استعانته بممثلى الإخوان لوضع مقترح قانون تنظيم الجامعات أوضح فى بيان له أمس أن قواعد قانون تنظيم الجامعات التى سينتهى إليها المجلس الاستشارى المشكَّل من 36 عضو تدريس وشخصية عامة من المهتمين بشأن التعليم العالى ستعرض قبل عرضها على مجالس الأقسام بالكليات وأعضاء المجمع الانتخابى بكل جامعة، لإبداء الرأى فيها قبل طرحها للتصويت أمام مجلسى الشعب والشورى. دبلوماسية وزير التعليم العالى أخفت وراءها حالة من الارتباك المصاحبة لتشكيل المجلس الاستشارى المكلف بوضع المبادئ العامة للقانون، حيث تسببت الملاسنات القائمة بين الإخوان وممثلى النقابة، التى وصلت إلى حد التراشق بالكلمات والاتهامات المرسَلة المسيئة للطرفين، حيث اضطر الوزير إلى ضم سرور وعويضة فى اللحظات الأخيرة إلى المجلس ليصبح عدد أعضاء المجلس 36 عضوا، من بينهم 20 ممثلا عن نوادى التدريس الجامعية و16من ممثلى القوى والحركات الجامعية والشخصيات العامة، أبرزهم الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، مع كل من الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ الاقتصاد، والدكتورة مجد قطب، أستاذة الطب بجامعة الإسكندرية، والدكتور خالد سمير، أستاذ طب عين شمس، وممثلو حركة «جامعيون من أجل الإصلاح» الإخوانية الدكتور عادل عبد الجواد والدكتور عصام حشيش والدكتور رشاد برسوم، فضلا عن ثلاثة ممثلين عن شباب هيئة التدريس هم شريف حامد، جامعة المنوفية، وشريف فرج، الإسكندرية، وإيهاب خيرى، من جامعة طنطا، بينما تم استبعاد الدكتور محمد غنيم، مؤسس مركز الكُلى بالمنصورة، فى اللحظات الأخيرة من قائمة الأسماء لانشغاله بعضوية مجلس الشعب.
