وزير الخارجية يسعى فى الخرطوم لدفع العمل بمشروعات الأمن الغذائى المصرية بالسودان

يختتم وزير الخارجية محمد كامل عمرو جولته فى دول حوض النيل اليوم بزيارة الخرطوم حيث يجرى مباحثات مهمة مع أركان الحكم فى السودان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين وما يربط مصر والسودان من علاقات أخوية وتاريخية ووحدة مصير مشترك.
وتتناول مباحثات الوزير محمد عمرو مع المسئولين فى الحكومة السودانية على مدى يومين كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك فى إطار التشاور السياسي والاستراتيجى المستمر بين البلدين وفى مقدمتها موضوع تطورات ملف مياة النيل إلى جانب ملف العلاقات الثنائية خاصة سبل تسهيل ودفع حركة التنقل التجارة والتعاون الصناعي والزراعي بين البلدين.
وتساند مصر جهود الحكومة السودانية في إحلال السلام والاستقرار في مختلف ربوع السودان خاصة في منطقة دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، كما تدعم جهود الوساطة بين الخرطوم وجوبا لحل المشكلات العالقة بينهما في أسرع وقت.
وترحب مصر بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الخرطوم في طريق الإصلاح السياسي وهو ما تمثل في إشراك عدد أكبر من القوى السياسية في التشكيل الحكومي الجديد والانفتاح السياسي الذي يبديه السودان على مسألة إعادة النظر في علاقة المركز بالولايات بشكل يلبي بعض مطالب الولايات بالمشاركة في اتخاذ القرار.
وقد ساند الرئيس السودانى عمر حسن البشير ثورة 25 يناير وكان أول رئيس يزور مصر بعد الثورة وقدم للشعب المصرى عدد من الهدايا المقدرة منها 5 آلاف بقرة و20 ألف خروف، و60 طن من السمسم السودانى الفاخر.
وتبلغ قيمة الصادرات المصرية حوالى 600 مليون دولار «تمثل حوالى 2% من حجم الصادرات المصرية» ومن أهم الصادرات المصرية للسودان السكر والمصنوعات السكرية، المواد البلاستيكية واللدائن الصناعية، المنتجات الدوائية، المنسوجات، الحديد والصلب ومنتجاته، الألومونيوم ومنتجاته، الآلات والأجهزة الكهربية، الفاكهة، الأسمدة والزيوت.
وبالنسبة للواردات المصرية من السودان فتبلغ حوالى 39.6 مليون دولار وأهمها الحبوب والبذور الزيتية والقطن الخام، وتأتى السودان في المرتبة الثامنة بين الدول العربية بالنسبة لحجم التجارة مع مصر.
ويبحث البلدان بصفة دائمة سبل رفع حجم التبادل التجاري بينهما ليرقى إلى مستوى ما يجمعهما من علاقات أخوية وفي ضوء عضويتهما معا في كل من منطقة التجارة العربية الحرة ومنطقة الكوميسا.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات، فقد بلغت الاستثمارات المصرية في السودان 5.4 مليار دولار لتحتل مصر بذلك المرتبة السابعة بين دول العالم والمرتبة الثانية بين الدول العربية المستثمرة في السودان.
ويبلغ عدد الشركات المصرية المستثمرة فى السودان حوالى 146 شركة موزعة كالآتى: 84 فى قطاع الصناعة، 54 فى مجال الخدمات و 8 فى القطاع الزراعى، بينما يحتل السودان المركز الأربعين بين الدول العربية المستثمرة في مصر، حيث بلغت الاستثمارات السودانية في مصر 2.891 مليار دولار حتى شهر يونيو 2011 موزعة على 241 شركة.
وتعمل الشركات المصرية في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية ومنها مجموعة السويدي التي أقامت ثلاثة مصانع لخطوط الكهرباء وتصنيع الكابلات وتحويل الكهرباء وإنشاء مصنع أسمنت بعطبرة، ومجموعة القلعة الاستثمارية التي تشارك في عمليات التنقيب عن البترول والذهب في مناطق شرق السودان.
وفيما يتعلق بالاستثمار الزراعي فقد قام رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ورئيس مجلس إدارة شركة البنك الأهلى للاستثمار الزراعى بالسودان بزيارة الخرطوم فى الأول من يونيو 2011 لتأسيس فرع للبنك الأهلى فى الخرطوم بالشراكة مع مساهمين سودانيين برأس مال قدره 50 مليون دولار، وتم افتتاح المقر الرسمى لشركة البنك الأهلى للاستثمار الزراعى بالخرطوم والتي بدأت فى استصلاح خمسة آلاف فدان بغرب أم درمان جاري الانتهاء من بنيتها الأساسية تمهيدا لزراعتها، ويتفاوض البنك الأهلى للحصول على 50 ألف فدان لزراعة قصب السكر، وجاري أيضا تخصيص أراض من قبل والي كسلا «بشرق السودان» تخصص كمزرعة تجريبية لشركة البنك الأهلى.
كما توصلت وزارة الزراعة المصرية ووزارة الزراعة والثورة الحيوانية فى السودان فى نوفمبر 2011 إلى اتفاق لزراعة عشرة آلاف فدان منها 100 فدان مزرعة نموذجية لزراعة الحبوب فى شمال السودان، وقد بدأ خبراء زراعة مصريون بالفعل في زراعة المرحلة الأولى من المشروع على مساحة ألف فدان.
وتعتزم الشركة المصرية الإفريقية للاستثمار والتنمية زراعة 17 ألف فدان بتكلفة إجمالية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ 10 مليون دولار وذلك في ولاية نهر النيل.
وفي مجال التنمية البشرية، قدم الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا بين عامي 2009 و2011 برامج تدريبية لمتدربين من السودان بقيمة 3.2 مليون جنيه مصري تشمل قيمة تذاكر سفر وإقامة وتدريب فى مجالات الموارد المائية، الزراعة والتنمية الريفية، البيئة، الصحة والتمريض، الرياضة، الصحافة والإعلام، الشرطة، القضاء، الكهرباء والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما بلغت حجم المعونات الإنسانية التى قدمها الصندوق لشمال السودان فى نفس الفترة حوالي 2.36 مليون جنيه مصري، أى أن الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا قدم لشمال السودان مساعدات بقيمة 5.5 مليون جنيه فى الفترة المذكورة بمتوسط 2.378 مليون سنويا.
أما في مجال البنى التحتية والطرق، جاري استكمال الطريق الساحلي بين «السويس، الحدود المصرية وبورسودان» ويتوقع افتتاحه قريبا بين البلدين، وكذلك طريق قسطل، أشكيت، وادي حلفا بطول 42 كم داخل الأراضي المصرية، و29 كم داخل الأراضي السودانية والذي سيؤدي إلى سهولة مرور البضائع عبر شطري وادي النيل وسيزيد من أحجام التجارة البينية. يوجد أيضا طريق آخر جاري العمل به بين مصر والسودان وهو طريق أرقين/ دنقلا الذي من المتوقع أن يكون منفذا حيويا للتجارة البرية بين البلدين خاصة في المنتجات الحيوانية والزراعية.
وبالنسبة لمجال الصحة، تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا بإيفاد خبراء في تخصصات طبية معينة إلى مناطق السودان المختلفة حسب الحاجة إليها ووفقا لطلبات الجانب السوداني، كما يقوم الصندوق المصري بتوفير شحنات من الأدوية والمعدات الطبية للجانب السوداني وفقا لاحتياجاته، كان أبرزها شحنة بلغت 4.5 طن من الأدوية تسلمتها وزارة الصحة الاتحادية في يوليو 2010، وكذا شحنة من الأدوية لمركز غسيل الكلى في مدينة بورسودان بقيمة 150 ألف جنيه في يناير 2011.
وتساهم مصر بشكل ملموس في جهود حل أزمة دارفور حيث تشارك مصر في المكونين العسكري والشرطي للعملية الهجين لحفظ السلام في دارفور «اليوناميد»، حيث يصل حجم التواجد المصري في الإقليم إلي 2325 عنصر جيش و211 عنصر شرطة و 12 مراقب عسكري.
وقدمت مصر معونات غذائية وطبية لولايات دارفور الثلاث، كما تعهدت بحفر 40 بئرا في دارفور، وقد تم البدء بالفعل في المرحلة الأولي من المشروع البالغة 10 آبار.
وأرسلت وزارة الصحة المصرية 38 طبيبا مصريا لدارفور، تم توزيعهم علي المستشفيات الرئيسية بعواصم دارفور الثلاث «الفاشر، جنينة، نيالا»، كما قامت بإنشاء مستشفى ميداني في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور يعمل بها 18 طبيبا مصريا، هذا بالإضافة إلى قيام مصر بإرسال عدة قوافل طبية حكومية وغير حكومية بدأت فى منتصف عام 2008 وتكثفت منذ أبريل 2009 ضمت أكثر من 150 استشارى وأخصائى فى كافة التخصصات الطبية، هذا بالإضافة إلى ما يزيد على 30 طن أدوية بتكلفة إجمالية للقوافل والأدوية تزيد على 500 ألف دولار، وكذا معونة دوائية لمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.
كما أن لجنة الإغاثة بنقابة أطباء مصر لديها بعثة دائمة بنيالا عاصمة جنوب دارفور تضم ثلاثة أطباء وفنى معمل بالتنسيق مع المؤسسة الصحية العالمية بالخرطوم «إحدى مؤسسات منظمة الدعوة الإسلامية».
ومن أهم أوجه التعاون المصرى مع جنوب كردفان والنيل الأزرق ما قدمه الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا من معونة إنسانية تشمل 120 طن دقيق ذرة و35 طن فول لجنوب كردفان عن طريق مفوضية العون الإنسانى فى يوليو 2011.
أما أهم أوجه التعاون المصري في شرق السودان فيتمثل فى مشاركة مصر في مؤتمر إعمار شرق السودان الذي عقد بمدينة الكويت في شهر ديسمبر 2010 تعهدت مصر خلاله بتقديم مساعدات عينية ومشروعات تنموية إضافية في مجالات الصحة والتعليم بقيمة مليون دولار وكذا مساعدات في مجالات ترويج الاستثمار والتنمية الإدارية.
وفي شهر مايو 2011 تم إرسال معونة لوجيستية من الآلات والمعدات اللازمة لتجهيز مركز للتأهيل المهنى فى شرق السودان، هذا بالإضافة إلى قيام الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا بتقديم معونات دوائية.