عقوبات الكادر لواضعى الامتحانات المتضمنة للآراء السياسية والدينية

بعد انتشار ظاهرة الامتحانات المتضمنة الآراء الدينية فى مادتى اللغة العربية واللغة الانجليزية وإقحام الملفات السياسية فى أسئلة الامتحان والتى وصلت حتى الآن إلى 6 وقائع شهدتها مدارس محافظات «البحيرة، الاسكندرية، الدقهلية، سوهاج، الشرقية وأخيرا محافظة الجيزة»، أعلن الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ل«التحرير» أن نسبة من خالفوا القواعد الامتحانية على مستوى الجمهورية لن تتعدى نسبة0.1% من إجمالى عدد المدارس المقدر ب45 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية وعدد المدرسين الذين يبلغ عددهم مليون و200 ألف معلم، وبالتالى غير الملتزم من المعلمين عدد قليل للغاية .
مسعد وصف ما حدث فى الامتحانات ب«المخالفة التأديبية التى يجب أن يحال فيها واضع الامتحان للتحقيق، لأن واضع الامتحان بمجرد إتيانه بسؤال مسيس فيعد مخالف لمواصفات الامتحان التى تلتزم بها الوزارة وهي الصدق، الثبات، الموضوعية والشمولية»، قائلا «لأنه لايجوز أن يتضمن الامتحان أسئلة ذو توجهات سياسية أو دينية، لأن الامتحان ماهو إلا قياس لمعلومات اللغة العربية أو الانجليزية، مضيفا أن المناهج التى توضع بين يد الطلاب خالية من الموضوعات المسيسة».
وأشار مسعد إلى أنه يتم تطبيق قانون العقوبات طبقا للقانون 155 لسنة 2007 على واضعو الامتحانات المسيسة، والتى تصل العقوبة فيه بحرمانهم من وضع الامتحانات لمدة 5 سنوات ومجازاته ماليا وفقا لرؤية لجنة التحقيق ،قائلا «نحن لانحاسب المعلم على توجهاته السياسية، لأنه كمواطن مصرى وفى ظل الثورة والحرية التى تمر بها البلد من حقه اعتناق أى اتجاه سياسى، ولكن ليس من حقه فرض هذا الاتجاه على التلميذ».
مسعد لفت إلى أن الوزارة تتابع حاليا تحقيقات المديريات التعليمية بالمحافظات التى شهدت وقائع التجاوزات فى العملية الامتحانية، وأيضا تتابع الوزارة مدى قدرة المحافظات على تنفيذ التعليمات الصادرة بعدم اقحام الملفات الدينية والسياسية فى أسئلة الامتحانات، موضحا أن الوزارة عممت على واضعى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وكافة الشهادات العامة ، وذلك مراعاة للأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد، وتجنبا الدخول فى مشكلات مع أى فصيل سياسى أو دينى.
وأرجع رئيس القطاع سبب تكرار الظاهرة إلى الزخم السياسى فى الاعلام سواء المرئى أو المسموع حول الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد، مما كان ذلك سببا فى حدوث انفعال نفسى لدى المدرسين بهذا الزخم السياسى، قائلا «ولكن فى النهاية لايجوز أن نستخدم الامتحان لقياس الآراء السياسية، ولايجب أن نعرض التلاميذ لمثل هذة القضايا غير التعليمية، مؤكدا على أن الامتحان ماهو إلا مقياس للمعلومات المقننة والثابتة».