قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى الفقى، تأجيل نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، و25 متهمًا آخرين بقضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الشورى»، إداريًا إلى جلسة 6 أغسطس المقبل. كانت هيئة المحكمة قضت غيابيًا فى تلك الدعوى، بمعاقبة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و25 متهمًا آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعًا مبلغ 100 ألف جنيه، وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بعد تأخر اللمتهمين عن حضور إحدى جلسة المحاكمة لكونهم كان مخلى سبيلهم. وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبدالفتاح، إلى مقر انعقاد المحاكمة، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، فتم إلقاء القبض عليه لتنفيذ الحكم الغيابى، بينما تم القبض على عدد من المتهمين أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بجوار المعهد فى انتظار بدء الجلسة، وصدر ضدهم الحكم دون أن يعلموا بذلك إلا بعد ضبطهم. أسندت النيابة العامة للمتهمين،بهذه الدعوى ارتكاب جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء السياسيين بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي.