قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس برئاسة المستشار محمد على الفقى بحبس الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، و24 متهمًا آخرين، بالسجن 15 عاما غيابيا، وتغريم كل منهم 100 الف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5سنوات، علي خلفية اتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث مجلس الشورى» والتظاهر بدون تصريح والاعتداء علي قوات التأمين. وعقب النطق بالحكم حضر علاء عبد الفتاح إلى المحكمة بصحبة والده للاطمئنان على الحكم، فقامت قوات الحرس بالقبض عليه. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. اتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين، بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص. ووجهت النيابة إلى علاء عبدالفتاح منفردا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات، وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبدالرحمن محمد علي، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.