حدد قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء الرابع والعشرون من يناير الجارى لعقد الجلسة الثانية البت المالى من ممارسة طباعة كتب العام الدراسى 2012/2013 ل117 مطبعة حكومية وخاصة ومؤسسة صحفية والتى تم حرمانها من الممارسات لسنوات عديدة ماضية، وستتوالى إجراءات الإسناد تباعاً على أن يتم الإسناد اعتبارا من أول شهر فبراير المقبل. أحمد بهاء الدين شحاتة رئيس الإدارة المركزية لقطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم أكد أن هذه الكتب يتم شراؤها بالنسخة عن طريق دور النشر، ويبلغ عددها 70 مليون نسخة كتاب وتبلغ تكلفتها حوالي 250 مليون جنيه، وقد تم توجيه الدعوة لحضور هذه الممارسة إلى ستة دور نشر حضر منها خمسة وقام ممثلو دورالنشر الخمسة المشتركة في الممارسة بتقديم ما يفيد ملكية مقدم العطاء لحقوق تأليف كل كتاب وحقه في استغلاله بالكامل، والمستندات الدالة على إحتكار المادة العلمية للكتاب، كما تم تقديم شهادة تفيد بعضوية دار النشر في اتحاد الناشرين، مشيرا إلى انه تم في نهاية الجلسة تحديد يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من يناير الجاري لجلسة البت المالي للممارسة. واضاف أن حقوق توريد الكتب المدرسية التي يتم التمارس عليها محفوظة لوزارة التربية والتعليم، ولا يجوز لأي جهة أن تقوم بطبع أوتوزيع أي كميات منها إلا بالرجوع للوزارة، كما يلتزم مقدم العطاء بتقديم جدول زمني لتوريد الكميات الصادرة له بأوامر التوريد. يذكر ان الوزارة خصصت مليار و44 مليون جنيه إجمالى القيمة التقديرية لممارسة طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى 2012/2013 والتى تنقسم الى ثلاث ممارسات، الأولى للكتب المدرسية التي تملك الوزارة حق تأليفها وتبلغ قيمتها حوالي 781 مليون جنيه وتطبع بالمطابع، والثانية كتب لا تملك الوزارة حق تأليفها وتشترى بالنسخة وتبلغ قيمتها حوالي 260 مليون جنيه، والثالثة كتب مدارس المكفوفين برايل وتبلغ قيمتها أكثر من 4 مليون جنيه.