«مليار و44 مليون جنيه».. هى إجمالى القيمة التقديرية لممارسة طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى 2012/2013 والتى تنقسم إلى ثلاث ممارسات، الأولى للكتب المدرسية التي تملك الوزارة حق تأليفها وتبلغ قيمتها حوالي 781 مليون جنيه وتطبع بالمطابع، والثانية كتب لا تملك الوزارة حق تأليفها وتشترى بالنسخة وتبلغ قيمتها حوالي 260 مليون جنيه، والثالثة كتب مدارس المكفوفين «برايل» وتبلغ قيمتها أكثر من 4 مليون جنيه. أحمد بهاء الدين رئيس الإدارة المركزية لشئون قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم أكد ل«التحرير» أن القطاع عقد جلستين لممارسة طباعة الكتب، حيث عقدت الجلسة الأولى «جلسة البت الفني» للممارسة الأولى، وتم قبول 117 مطبعة حكومية وصحفية ومطابع خاصة تم حرمانها من الممارسات لسنوات عديدة ماضية، وستتوالى إجراءات الإسناد تباعا على أن يتم الإسناد اعتبارا من أول شهر فبراير المقبل، أما الجلسة الثانية للممارسة الفنية للمرحلة الثانية وذلك بمقر رئاسة القطاع، والتى عقدت في ضوء تطوير الآليات التي تم استخدامها العام الماضي، من أهمها تحديد نسبة الإسناد للمطابع بناءا على الطاقة الإنتاجية مع مراعاة سابقة الأعمال، من حيث الالتزام بمواعيد التوريد وغرامات التأخير والمواصفات الفنية. بهاء أشار إلى أن هذه الكتب يتم شراؤها بالنسخة عن طريق دور النشر، ويبلغ عددها 70 مليون نسخة كتاب وتبلغ تكلفتها حوالي 250 مليون جنيه، وقد تم توجيه الدعوة لحضور هذه الممارسة إلى ستة دور نشر حضر منها خمسة، وقام ممثلو دور النشر الخمسة المشتركة في الممارسة بتقديم ما يفيد ملكية مقدم العطاء لحقوق تأليف كل كتاب وحقه في استغلاله بالكامل، والمستندات الدالة على احتكار المادة العلمية للكتاب، كما تم تقديم شهادة تفيد بعضوية دار النشر في اتحاد الناشرين، موضحا أنه في نهاية الجلسة تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من يناير الجاري لجلسة البت المالي للممارسة . وأضاف أن حقوق توريد الكتب المدرسية التي يتم التمارس عليها محفوظة لوزارة التربية والتعليم ، ولا يجوز لأي جهة أن تقوم بطبع أوتوزيع أي كميات منها إلا بالرجوع للوزارة، كما يلتزم مقدم العطاء بتقديم جدول زمني لتوريد الكميات الصادرة له بأوامر التوري. يذكر أن التأمين المبدئى الذى تلتزم بدفعه كل مطبعة تخوض الممارسة ب 25 ألف جنيه، وأضاف أن كل مطبعة ملزمة بتقديم ملف مستندات لقطاع الكتب يضم السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وسيعقد القطاع جلسة فض المظاريف المالية خلال النصف الثانى من يناير الجارى.
