أشار الدكتور عمرو سليم، رئيس لجنة الصحة بحملة مين بيحب مصر، إلى أن أعضاء لجنة الصحة بالحملة بالتعاون مع اللجنة القانونية بالحملة برئاسة المستشار حسين علي برعى يقومون الآن بأعداد مسودة قانون "تداول الأدوية فى السوق الدوائى المصرى "، سيكون أمام الرئيس خلال ايام. وأوضح سليم أن منظومة الدواء في مصر بحاجة إلى العديد من الأصلاحات لكي تستطيع رفع المعاناة عن المرضى الفقراء فى مصر، مؤكداً علي أن منظومة تسجيل الدواء فى مصر تعتمد على معرفة المادة الفعالة، وتركيزها، و تداولها بالاسم التجاري، ولا يتم معرفة القيمة الدوائية، والعلاجية لها بالمقارنة بينها وبين الدواء الاصيل، الذى له علامة مميزة بأنه أول دواء يحتوى على ماده فعالة تم إيجازه بالتداول من جهة منظمة الصحة العالمية لعلاج مرض معين، وتختار الشركة أسم تجاري له ويتم أحتكار أنتاجه لسنين معينة وتٌمنع باقى الشركات من أنتاجه الآ بعد مرور هذه السنوات فيما يسمى بالمثائل الدوائي للدواء الاصيل، وتنتج بالأسماء العلمية للدواء مضافاً إليه أسم الشركة المنتجة . وأضاف أنه يحدث اختلاف فى القيمة الدوائية للمثائل الدوائية نتيجه اختلاف مصدر المادة الفعالة، وطريقة تصنيعها المتواجده فى المثائل الدوائية فيتم ترتيبها بنسب ما بين 80% إلى 100% كنسب تماثل للدواء الإصيل، وهذا ما يحدث فى معظم دول العالم أما فى مصر لا يتم أي مقارنة فى القيمة للدوائية للمثيل الدوائى مقارنة بالدواء الاصيل، مشيراً إلي ان تداول الدواء بالاسم التجارى فى مصر يتسبب فى خسارة الدولة 5 مليار جنيه سنويا نتيجه الادوية منتهية الصلاحية، ويتكلف المريض المصرى 7 مليار جنيه سنويا نتيجة الهدايا التى تهدي للأطباء لكتابة الدواء حيث ان 15 % الى 50 % من قيمة الدواء تستهلك لأرضاء الطبيب لكى يقوم بكتابة الدواء، وكلما زادت النسبة كلما قلت القيمة العلاجية للدواء، أو جدوى كتابته فى الأساس فى الوصفة الطبية . في الأطار نفسه قال:" أن التوجه للاسم العلمى سوف يقلل نواقص الادوية فى مصر ويقلل اسعارها , كما انه يوجه الشركات من ارضاء الطبيب الى ارضاء المريض بمنتج دوائى بجودة عالية وسعر مناسب , و سيؤمن الامن الدوائى المصرى بتوجه الشركات الى تصنيع الماده الخام بدل من استيرادها حيث تبلغ الشركات الدوائية فى مصر 550 شركه تقوم بتعبئة الدواء بحجم استثمارات 72 مليار جنيه بعدد اكثر من 40الف دواء ل7000 مادة فعالة ..كما ان 80 % من دول العالم والتأمين الصحى فى مصريتم تداول الدواء فيها بالاسم العلمى منها السعودية والامارات والبحرين وهم الاكثر استقرارا اقتصاديا عن مصر".
