أصدر التجمع الصيدلى المصرى "حملة الدواء بالاسم العلمى"، بيانًا أكدت فيه الدكتورة إيمان الجيزاوى، المتحدث الإعلامى للتجمع أن قطاع الدواء المصرى، قد وصل إلى مرحلة من الفساد يستحيل أن يغض الطرف عنه أى مصرى صاحب ضمير أو حتى من هم بإنصاف ضمائر حية. بعد أن سيطرت بعض الشركات بمساندة الفاسدين من النظام السابق، على السوق المصرى وطوعت واستخدمت كل الأدوات لاستنزاف أموال المرضى المصريين الذين يقع معظمهم تحت خط الفقر. وتابع: صدّرت هذه الشركات ثقافة خاطئة للمريض المصرى، واستخدمت هذه الثقافة فى استغلاله، وهذا أبشع أنواع الظلم والإذلال. وأوضح البيان أن لكل دواء أكثر من مثيل معتمد من وزارة الصحة، ومن هذه المثائل ما هو مستورد معبأ بالخارج، ومنها ما هو معبأ بمصر، لكنه مملوك لشركات أجنبية، ومنها ما يعبأ بمصر باستثمارات مصرية، ومنها ما هو مملوك مباشرة للدولة المصرية، وأيّا كان مصدر الدواء فهو معتمد من وزارة الصحة المصرية، وتقول التقارير، إن الأدوية المصرية سواء كانت مملوكة للدولة أو لمستثمرين مصريين لا يقلل أبدًا من كفاءتها وفاعليتها وأمانها عن تلك المستوردة أو المملوكة لغير مصريين، وتتميز الأدوية الوطنية بأن استثماراتها تعود بالنفع على الدولة المصرية..كما أنها تراعى البعد الاجتماعى للمريض المصرى الفقير، حيث تصل أسعار الأدوية المصرية فى بعض الأحيان إلى ما يوازى 10% فقط من سعر المثيل الأجنبى مع تساويهما فى الكفاءة والفاعلية بشهادة المعامل المرجعية فى العالم. ناهيك عن أن تداول الدواء وفقا للاسم التجارى لا الاسم العلمى، الذى قد يتسبب فى كوارث اقتصادية ودوائية خطيرة، على رأسها تفشى ظاهرة انتهاء صلاحية الدواء ونقص الأدوية وإهدار المليارات فى صورة أدوية مكدسة بلا أى داع علاجى، مما يضر بالاقتصاد القومى ومصالح المريض المصرى. ولذلك قرر صيادلة مصر من خلال كافة الجهات الرسمية والمستقلة للمهنة البدء فى المطالبة بالانتقال إلى تداول الدواء وفقا للاسم العلمى الذى يسوى بين كافة الأدوية المعتمدة، مما يمنع الفاسدين من استغلال المريض المصرى وإعدام صناعة الدواء الوطنية. وأشار البيان إلى أن بعض أصحاب المصالح والفاسدين سيرفضون هذا الطرح وربما غيرهم الذين تشربوا ثقافة خاطئة مفادها أن الدواء المصرى ردىء غير فعّال، تلك الثقافة التى نشرتها الشركات( التى لا تستهدف إلا مصالحها) بغية تبرير الفارق الرهيب بين أسعار أدويتها وأسعار الأدوية الوطنية والإبقاء على سيطرتها على سوق الدواء المصرى وهدم أى حلم مصرى لصناعة الدواء وتطويره. وتابع البيان لكل ما تقدم فقد قرر الصيادلة أن يتصدوا لهذا الفساد المتمثل فى هدم صناعة الدواء الوطنية واستغلال المرضى المصريين، وسيتوجه الصيادلة بأعداد غفيرة إلى مقر وزارة الصحة المصرية فى الثامن من سبتمبر المقبل فى يوم أسموه يوم إنقاذ الصيدلة والدواء.
