طالبت يسرية أبوزيد، مدير إدارة التعليم قبل الجامعي، بالمجلس القومي لشئون الإعاقة بضرورة أن يتم إدراج دمج الأطفال من ذوي الإعاقة بالإستراتيجية العامة للدولة مع الأخذ في الاعتبار أن الطفل من ذوي الإعاقة يكلف وزارة التربية والتعليم 5 أضعاف ميزانية أقرانه من غير ذوي الإعاقة. وشددت علي ضرورة أن يدمج الطفل أبتداءاً من تعليم الحضانة (ما قبل الابتدائي)وصولا إلى مراحل التعليم المختلفة، مشيرة إلي ضرورة أن يتم تدريس مناهج عن الإعاقة بكليات التربية مما يساهم في تخريج مدرسين مؤهلين لديهم الخبرات العلمية في التعامل مع ذوي الإعاقة . وفي سياق متصل، أوضحت أبو زيد أن المجتمع المدني نجح في استصدار قوانين ملزمة بدمج ذوي الإعاقة بالمدارس الآ أن الدولة لم تقوم بتفعيله بآليات مدروسة علي مستوي كل الوزارات وهو مانتج عنه وجود دمج بلا تأهيل للشخص ذوى الإعاقة منذ الميلاد علاوة علي عدم توافر المكونات الأساسية للدمج بالمدارس من مدرس دمج وأخصائي نفسي وأخصائي إجتماعي ومدرس تربية خاصة بالإضافة إلى عدم توافر كود الاتاحة المكانية، والتكنولوجية بالمدارس مما أدي إلي إنسحاب ذوى الأعاقة ، أو تخصيص غرف عزل لهم بدلاً من الدمج مما كان له أسوء الأثر علي نفسية ذوي الإعاقة وأسرته. وطالبت أبو زيد بضرورة السماح للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، و البصرية بالدخول إلي المدارس النظامية وتوفير الأتاحة المكانية، والتكنولوجية لهم حتي يحصلوا علي فرصتهم في التعليم، مؤكداً على ضرورة فتح مدارس التعليم الفني، و المجتمعي لذوي الإعاقة مطالبة في الوقت ذاته بضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم فى المجتمع منذ الميلاد لتجنب الآثار السلبية التي تترتب علي عدم تفعيل الدمج، والتمكين لذوى الإعاقة في المستقبل.