قال الحزب أن القرارات الاقتصاديه التي أتخذتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي استندت بشكل رئيسى على تخفيض الإنفاق على دعم الطاقة بينما كان هناك إجراءات أخرى يمكن اللجوء لها أولا لمنح الثقة بأن الحكومة جادة في خفض عجز الموازنة، والأهم للتخفيف من أثر هذا القرار على الغالبية من محدودي الدخل والفقراء من المصريين الذين لم ترتفع دخولهم بما يتناسب مع الزيادة الأخيرة في الأسعار. ولقد أعلنت الحكومة عن إجراءتها الأخيرة دون تجهيز مؤسسات الدوله للتحكم في اسعار السلع الاستهلاكيه و تعريفات ركوب المواصلات حتى لا يتم ترك المواطنين تحت رحمة جشع مقدمى السلع و يحدث تضخم غير مبرر و تقوم الحكومة بدورها فى ضبط للاسعار. وقال الحزب في بيان له اليوم الأثنين , انه قبل البدء بتخفيض الدعم للطاقة وتحمل الغالبية من محدودي الدخل لعواقب هذا القرار، كان الأجدى البحث في سبل دفع النشاط الاقتصادي و تشجيع الاستثمار، واعتماد برنامج تقشف حقيقي للحكومة يقوم على تخفيض مخصصات الجهاز الإداري للدولة، والتشدد في مكافحة الفساد، ومكافحة التهرب الضريبي، ودراسة الشرائح التي تتحمل رفع قيمه الضرائب والمؤهله لدفع ضرائب للدوله، وتوسيع الوعاء الضريبي بتسهيل تحويل الاقتصاد غير الرسمي و إدراجه في الاقتصاد الرسمي، وتخفيض فوائد البنوك لتنشيط الاستثمار وخفض فوائد خدمة الدين والتي تمثل البند الأكبر في الموازنة، و تنقية القوانين الضارة بالاستثمار و استبدالها باخرى تجعل السوق المصري جاذبا للمستثمر المصري و الأجنبي. وأضاف بيان الحزب ان قرارات الحكومة الأخيرة تزامنت مع تصريحات صحفيه لوزاره البترول بأن القطاع الصناعي كثيف الاستهلاك للطاقه لن تشمله رفع أسعار الوقود، وهو ما يعني أن المصانع التي تبيع منتجتها بالاسعار العالميه للسوق المحلي ستستمر في تلقي الدعم الحكومي في استهلاكها للطاقه، بينما تم زيادة أسعار الكهرباء للشريحة الأقل دخلا في المجتمع بنسبة 50 في المائة، وهو ما يمثل إخلالا واضحا بأحد أهم المبادئ التي نادت بها ثورة 25 يناير 2011، وهو العدالة الاجتماعية. كما أستنكر حزب الدستور الانحياز الحكومي المطلق للفئات الاجتماعيه الاكثر غني علي حساب الفئات الاجتماعيه الاكثر فقرا فى التعامل مع ملف الدعم ، فإنه يشدد على وجوب الرقابة الفعالة من الحكومة لضمان تطبيق القرار الرئاسي الأخير الخاص بالحد الادنى و الاقصى للاجور، و الذى يمثل احد الخطوات فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية. كما يشيد الحزب بالقرار الخاص فرض ضرائب على ارباح البورصة.
