قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن عجز الموازنة العامة للدولة ليس كارثة ولكن يجب معرفة أسبابه ومعالجتها بشكل لا يحدث صدمة للاقتصاد القومي ولا يتحامل على طبقات اجتماعية لصالح طبقات أخرى. وأكد الحزب، في بيان له، اليوم السبت، تأييده علاج عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل الديون المحلية والخارجية، وترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه إلا أنه ضد تحميل الفقراء وحدهم أعباء الحل واستمرار الانحياز لرجال الأعمال والمستثمرين على حساب العمال والفلاحين والفقراء. أشار الحزب، إلى أن إعلان الدولة منذ أسابيع عن رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء على الاستهلاك المنزلي يعكس انحياز اجتماعي واضح لصالح أصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة على حساب الفقراء ومحدودي الدخل. وأكد أن التعديلات الضريبية الأخيرة وزيادة أسعار الشرائح الضريبية وكذلك تشديد عقوبة التهرب الضريبي هي خطوات مهمة تم اتخاذها وتؤكد أن الدولة قادرة لو أرادت. ولكنها لا تصلح بمفردها كعلاج لعجز الموازنة ما لم ترتبط بحزمة من السياسات المالية ورؤية لزيادة الإنتاج وتخفيض العجز يتحمل أعباءها القادرون. وحذر الحزب، من الانحياز للأغنياء على حساب الفقراء، مؤكدًا ضرورة إيجاد علاج جذري شامل لمشكلة عجز الموازنة العامة للدولة يعتمد علي عدة إجراءات اقترحها يتصدرها ضم الصناديق الخاصة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للموازنة العامة للدولة لكي تحكم الدولة سيطرتها علي كل مواردها المالية. كما أنه يجب تخفيض الفائدة علي الديون المحلية من الجهاز المصرفي والتي تذهب لصالح البنوك وتفاقم من عجز الموازنة وإجراء تقييم سنوي لأسعار الفائدة علي القروض من البنوك مرتبطًا بأسعار الفائدة على الودائع مع إعطاء هامش مناسب للبنوك. بالإضافة إلى تحميل المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة بتكلفة الطاقة دون دعم خاصة وهي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية ولا يستفيد منها المواطن المصري، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للأعباء العائلية إلي 18 ألف جنيه سنويًا وعدم تحميل محدودي الدخل ضرائب إضافية خاصة ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها مع الإبقاء علي الدعم السلعي ونظام البطاقات التموينية مع زيادة عدد السلع المربوطة علي البطاقات التموينية وتوفيرها بالجودة المناسبة والرقابة علي وصولها للمستحقين، ورفض تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي تتآكل قيمته مع ارتفاع الأسعار. كما طالب الحزب، بتعديل قوانين التعاونيات والسماح للأفراد بتكوين التعاونيات بالإخطار كشكل من أشكال محاربة الغلاء، وضخ استثمارات جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية للتوسع وزيادة فروعها التي توفر سلعًا بأسعار في متناول الفقراء مع تشديد الرقابة علي الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في قانون الضرائب والذي خضع للعديد من التعديلات بحيث نصل إلي نظام يحقق العدالة الضريبية ويراعي مصالح الفقراء كما يراعي مصالح المستثمرين الجادين. وشدد التحالف الاشتراكي، على التمسك بتطبيق الحد الأقصى للأجور علي كل القطاعات وعدم السماح بأي استثناءات مع تطبيق ذلك علي المستشارين والصناديق الخاصة، و إعادة توزيع مخصصات الأجور لنصل إلي 80% أجور أساسية و 20% أجور متغيرة وعلاج الخلل الحالي في هيكل الأجور والذي يعانيه الموظفون والعمال عند الوصول لسن المعاش. أكد الحزب أن الدولة قادرة علي تصحيح الخلل الحالي في الموازنة العامة للدولة ولكن يجب أن تراعي العدالة في معالجة الأزمة لكي لا يتحمل الفقراء أعباء تراكم الثروة والانحياز للأغنياء، لافتًا إلى أن العدالة الاجتماعية هي مطلب أساسي لثورة 25 يناير ونحتاج إلى بلورته في إجراءات وتشريعات تحقق ذلك.
