ينقسم الدعم فى مصر إلى دعم المؤسسات غير المالية وهو ما يمثل الجزء الاكبر من الدعم كدعم السلع التموينية ودعم الصادرات ودعم الغاز ودعم المؤسسات المالية كدعم قروض الاسكان ودعم فوائد القروض . . أزالت 60 مليار دولار من الدعم دون زيادات حادة فى التضخم . . تسارع معدل النمو الاقتصادى فى إيران بعد علاج مشكلة الدعم . . مكافحة الممارسات الاحتكارية ضرورة لانجاح علاج الدعم . . ضرورة نقل تبعية بنك الاستثمار الى وزارة التخطيط وإخضاعه لرقابة البنك المركزى تجاهد الحكومة المصرية لمعالجة عجز الموازنة العامة الذى وصل الى 170 مليار جنيه التى تمثل 11% من الناتج المحلى الاجمالى وهو ما يعنى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها العادية امام المواطنين واستحالة الاستجابة لتوقعاتهم بعد الثورة من القضاء على الفقر ومكافحة البطالة وتحسين الخدمات العامة فى الدولة . لذلك نظم مركز شركاء التنمية برئاسة د. مصطفى كامل ندوة بعنوان قضايا السياسة المالية فى مصر الهيكل الضريبى والدعم والدين العامالذى ناقش بعض القضايا الهامة فى مجال اصلاح المالية العامة فى مصر واهمها ادارة النفقات الهامة ومحاولة الوصول الى حلول لمشكلة الدعم وكيفية اصلاح الهيكل الضريبى لرفع حصيلة الايرادات الضريبية وعلاج مشكلة الديون. وفى هذا السياق اوضحت د. منال متولى استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية انه على الرغم من التغيرات الايجابية فى السياسة المالية التى شهدتها الفترة 2006/2005 2009/2008 التى تمثلت من انخفاض عجز الموازنة الى 6.9% الى الناتج المحلى الاجمالى عام 2009/2008 وانخفاض معدل الدين العام الحكومى الى 81% مقارنة بنحو 120% فى عام 2002/2001 الا ان هذه التغيرات لا تعكس تغيرا هيكليا فى الموازنة العامة للدولة ولكنه يعكس تدفق بعض الموارد الاستثنائية الى الموازنة العامة ومنها الموارد الاستثنائية من بيع الاراضى رخصة المحمول الثالثة بيع حقوق استشكاف للمناطق البترولية رخص الحديد والاسمنت. بالاضافة الى تدفق الاستثمارات الاجنبية فى ظل ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل الى 7.1% واعادة حساب الدين العام بحيث تم خصم الالتزامات للحكومية المتقاطعة بين الموازنة والهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار خاصة بعد ضم صناديق التأمينات والمعاشات وبنك الاستثمار الى وزارة المالية. وتظهر الاختلالات المالية الهيكلية فى الموازنة العامة للدولة من خلال ارتفاع نسبة العجز الى الناتج المحلى الاجمالى لتصل الى حوالى 100% فى عام 2011/2010 كما يتسم هيكل المصروفات العامة بالجمود فى ظل سيطرة بعض المكونات حيث يتم توجيه 31% من اجمالى الانفاق الى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى المتوسط للفترة 2007/2006 2012/2011 مقابل 23% للاجور والتعويضات للعاملين و20% للفوائد 11.5% للاستثمارات. ومن ابرز الاختلالات المالية تزايد اعتماد هيكل الضرائب على دخول الافراد من التوظيف الذى بلغ معدل نمو 21.2% فى المتوسط خلال الفترة 2008/2007 2011/2010 مقابل 17.5% للضرائب على ارباح الشركات و13.9% للضرائب على دخول الافراد بخلاف التوظيف عن نفس الفترة كما بلغ رصيد المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة فى نهاية يونيو 2009 نحو 99.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 101.1 مليار جنيه عام 2008 . واذا نظرنا الى هيكل النظام الضريبى نجد ان الايرادات الضريبية تمثل نسبة هامة من الايرادات العامة فى الموازنة تصل الى 64% فى المتوسط خلال الفترة من 2007/2006 2011/2010 وتقليل هيكل الايرادات يشير الى ارتفاع نسبة الاهمية النسبية للضرائب على الدخول والارباح والمكاسب الرأسمالية لتمثل نسبة 46% من اجمالى الضرائب للفترة 2006/2005 2011/2010 وان الجانب الاكبر من الايرادات الضريبية على الشركات يأتى من خلال الضرائب المستحقة على الهيئة المصرية العامة للبترول والشريك الاجنبى التى تمثل 60% من الضرائب على ارباح الشركات وان الضرائب على العمليات التجارية والرأسمالية تمثل 46% للفترة من 2006/2005 2011/2010 ويرجع ذلك الى فرض الضرائب على العائد من اذون الخزانة العامة بنسبة 20% منذ عام 2008 وان الضرائب على السلع والخدمات تمثل 36% خلال نفس الفترة حيث تمثل الضرائب على المبيعات منها نسبة 45%. واشارت د. منال الى ان النظام الضريبى يواجه العديد من التحديات اهمها تزايد اعتماد هيكل الضرائب على ضرائب الافراد من التوظيف الذى بلغ معدل 21.2% مقابل 17.5% للضرائب على ارباح الشركات و13.9% للضرائب على دخول الافراد بخلاف التوظيف بالاضافة الى مشكلة المتأخرات الضريبية وان الجزء الاكبر من هذه المتأخرات ناتج عن تعاملات مالية بين الخزانة العامة وجهات حكومية منها 31 مليار جنيه تخص قطاع الكهرباء و18.5 مليار جنيه لمركز كبار الممولين مستحقة على طرف وحدات القطاع العام والهيئات الاقتصادية والبنوك وغيرها من الوحدات اما المتأخرات المستحقة على القطاع الخاص فنحو 6.5 مليار جنيه منها 8.5 مليار جنيه ضرائب متنازع عليها. واقترحت د. منال عدة اجراءات لاصلاح المنظومة الضريبية فى الأجلين القصير والمتوسط منها وضع رؤية متكاملة للاصلاح الضريبى مع وضع اولويات وبدائل الاصلاح واصلاح المصالح الايرادية لزيادة حصيلة الايرادات والحصر السليم للمجتمع الضريبى وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة فى وزارة المالية ومراجعة قانون الضرائب على الدخل لمراعاة عدة متطلبات منها رفع حد الاعفاء الشخصى بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمساواة فى المعاملة بين المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعى او من مصدر اخر، اعادة النظر فى معاملة الشركاء فى شركات الاشخاص فى ظل اختلافها عن الشركات المساهمة، ودراسة فرض ضريبة اعتبارية على القطاع غير الرسمى وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية الحالى رقم 79 لعام 1957 على النحو الذى يتفق مع المرحلة الاقتصادية التى تمر بها البلاد بالاضافة الى الاستفادة من تطبيق قانون الضرائب على المباني حيث تتيح المادة رقم 4 منه فرض الضرائب على القصور الى ان يتم الانتهاء من دراسة قانون الضريبة العقارية ليؤخذ فى الاعتبار ما هو حد الاعفاء المناسب وآليات التعامل مع تعدد الملكيات والتباين فى المواقع الجغرافية ودراسة العائد والتكلفة من فرض الضرائب على العائد من اذون الخزانة والسندات بمعدل 20% من حيث الاثر على سعر الفائدة فى الاقتصاد المصرى والعبء على الموازنة العامة للدولة والعائد على السندات المصرية التى يتم اصدارها فى الخارج. اما فى الاجل المتوسط فمن الضرورى دراسة قانون الاجراءات الضريبية الموحدة فى اطار دمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ودراسة التحول عن الضريبة على المبيعات التى تطبق الى القيمة المضافة من خلال امكانية فرض ضريبة بمعدل موحد على السلع المنتجة محليا والمستوردة وان يتم اعفاء بعض المجموعات الاستهلاكية اللازمة لمحدودى الدخل ويمكن فرض بعض الاسعار الضريبية على السلع الكمالية واستخدام الضريبة الاعتبارية على المنشآت التى تتعامل فى تجارة التجزئة والاسراع بتطوير المنظومة القائمة على ادارة النظام الضريبى فى مصر بما يسمح بزيادة الحصيلة من خلال الحصر السليم للمجتمع الضريبى فالحصيلة من الممكن ان تزيد بمعدلات كبيرة اذا تم توسيع قاعدة المجتمع الضريبى دون المساس بالفئات الضريبية الموجودة. أوضح د. عبد المجيد نوار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الدعم هو مدفوعات جارية تعطيها الدولة للمشروع أو المستهلكين لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية كزيادة الانتاج أو زيادة الصادرات وبالنسبة للمستهلكين بهدف زيادة رفاهية المواطن. الدعم فى مصر لم يبدأ بثورة يوليو وإنما كان متبعا قبل ذلك ولكنه تطور مع تطور دور الدولة من نظام إلى اخر وإذا ما نظرنا إلى العشر سنوات الاخيرة فسنجد أن الدعم اتسم بالزيادة الدائمة ولم ينخفض خلال تلك السنوات. وينقسم الدعم فى مصر إلى دعم المؤسسات غير المالية وهو ما يمثل الجزء الاكبر من الدعم كدعم السلع التموينية ودعم الصادرات ودعم الغاز ودعم المؤسسات المالية كدعم قروض الاسكان ودعم فوائد القروض، وتتمثل مشكلة الدعم فى زيادة نصيبه فى الانفاق فى الموازنة فبالنسبة لتطور الدعم فمن الصعوبة المقارنة خلال العشر سنوات الاخيرة نظرا لتغير تصنيف الحسابات وبدءا من عام 2006 عندما أعادت مصر تصنيف الحسابات المالية طبقا لتصنيف صندوق النقد الدولى تحرك الاتجاه فى الصعود بشكل كبير وقفز من 50 مليارا إلى 150 مليارا وهو ما يمثل 3 أضعاف تقريبا وهى نسبة كبيرة جدا من الإنفاق، إذا نظرنا إلى الدعم كحجم بعض النظر عن إلى أين يذهب الدعم فإنه مشكلة ولن تستطيع الامور ان تسير كما هى عليه الان طويلا أما إذا انتقلنا للمشكلة الاخرى وهى تفاصيل الدعم فسنجد ان 70% من الدعم يذهب إلى دعم الطاقة، 20% للغذاء والباقى لبقية أوجه الدعم من دعم صادرات، إسكان، علاج على نفقة الدولة.. ونظرا لتطور نسب مخصصات الدعم والتداعيات الناتجة عن ذلك فى الموازنة العامة جرت عدة دراسات تبحث فى تجارب الدول الناجحة فى علاج مشكلة الدعم من خلال اتخاذ إجراءات هدفت لتقليل عبء الدعم وإعادة هيكلته وضمان وصوله لمستحقيه مع النظر فى إمكانية إحلاله بنظام بديل جديد يؤدى الغرض منه ومن هذه التجارب ما قامت به عدة دول مثل الاردن وسوريا وتونس فى ترشيد نظام الدعم على السلع التموينية باستخدام نظام الكوبونات أو البطاقات الذى يسمح لحاملها بشراء كميات محددة من السلع المدعمة وشراء أى كميات إضافية من هذه السلع بأسعار السوق مع محاربة جادة للفساد ومنع ممارسات الاحتكار وحماية المستهلك من الاستغلال. كما برزت تجربة إيران فى السنوات الأخيرة فقد بدأت فى تنفيذ إصلاح رئيسى لنظام الدعم منذ 3 عقود من خلال زيادة حادة فى أسعار منتجات الطاقة والمنتجات الزراعية فى ديسمبر 2010 وإزالة ما يقارب من 60 مليار دولار امريكى نحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى من مبلغ الدعم السنوى لهذه المنتجات وفى الوقت ذاته بدأت الحكومة فى تسليم تحويلات نقدية شهرية ممولة من الإيرادات الناجمة عن زيادة الاسعار فى الطاقة تستهدف أفقر المواطنين لتحل محل الدعم وقد ارتفعت أسعار الخبز بنسبة لا تقل عن 25% وتضاعفت أسعار البنزين إلى أربعة امثالها بيد أن المستوى العام للاسعار لم يتغير، وقد أشاد صندوق النقد الدولى بالنجاح المبكر لهذه التجربة وتسارع نمو الاقتصاد الايرانى مع التخفيضات فى الدعم بدون زيادات حادة فى التضخم، وفيما يتعلق بمصر فاقترح ان يتم تخفيض وإلغاء الدعم الموجه للصناعات كثيفة الاستخدام للغاز وقد بدأ بالفعل منذ سنوات تطبيق تعديل أسعار الغاز الطبيعى لهذه الصناعات، اما بالنسبة للافراد فمن الضرورى ترشيد دعم المنتجات البترولية بالموازنة العامة للدولة التى قامت بدراستها الهيئة العامة للبترول بهدف تطبيقها وهناك اتجاه بالفعل لإقرارها فى أقرب وقت وفق برنامج زمنى يتم تنفيذه على مدى السنوات الخمس المقبلة. أما بالنسبة لدعم السلع التموينية فمن الضرورى أن تجرى مراجعة كاملة لمنظومة سلسلة توريد إنتاج الخبز بحيث يتم تحرير عمليات طحن الدقيق وإنتاج الخبز على ان تتدخل الدولة بالدعم فى المرحلة الاخيرة من السلسلة الا وهى مرحلة توزيع الخبز. وفيما يتعلق بأوجه الدعم الاخرى فمن الممكن وضع برنامج قومى لإعادة توزيع بنود الدعم الاخرى لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بسياسات إعادة توزيع الدخل والعدالة الاجتماعية لصالح الطبقات الاشد فقرا. وتناول د. نوار مشكلة الدين العام فأشار إلى أن خطورة الدين الخارجى تكمن أيا كان حجمه ونسبته أن تؤخر عجز الدولة عن سداد أقساط الديون وفوائدها فى مواعيد استحقاقها المحددة يترتب عليه خفض التصنيف الائتمانى وهو الامر الذى قد يتطور إلى إشهار إفلاسها. منذ ثورة 25 يناير 2011 دخل الاقتصاد المصرى مرحلة حرجة بحيث أصبح فى أمس الحاجة إلى موارد خارجية وبناء عليه تتجه الحكومة للاستدانة من الخارج لإعادة بعض من التوازن لميزانية الدولة التى تعانى عجزا تجاوز 24 مليار دولار وقد وصل الدين العام المصرى إلى 1362.9 مليار جنيه فى موازنة السنه المالية 2012/2011 محققا زيادة كبيرة فى إجمالى الدين المحلى والخارجى المستحق حيث بلغ نصيب الدين المحلى 1133 مليار جنيه فى نهاية شهر ديسمبر 2011 موزعا بنسبة 79% مستحق على الحكومة ، 5.9% مستحق على الهيئات الاقتصادية و15.1% على بنك الاستثمار القومى وقد وصلت أعباء خدمة الدين العام فى مصر 106 مليارات جنيه فوائد و102 مليار جنيه أقساط وتلتهم المديونية الداخلية وحدها نحو 20% من ايرادات الموازنة العامة مما يؤدى لزيادة عجز الموازنة وترتفع الفوائد عليها مما يؤدى لسوء توزيع الدخل. واقترح د. نوار لعلاج مشكلة الديون أن يتم تحديد قواعد للسيطرة على النفقات العامة الممولة بالدين بهدف الحد منها ومنع تزايده باطراد وتصحيح منظومة الدعم، ونقل تبعية بنك الاستثمار القومى إلى وزارة التخطيط وإخضاعه لرقابة البنك المركزى باعتباره بنكا من بنوك التنمية لحل مشكلة المديونية التى يعانى منها سواء ديونه المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية أو القروض التى أتاحها للعديد من الجهات العامة وعجزت عن الوفاء بالتزاماتها بالإضافة إلى ترشيد أوجه النفقات العامة الاخرى وخاصة من خلال مكافحة الفساد المالى والإدارى .
