قال المهندسة نفسية هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان ، ان الوزارة انتهت من تعديل قانون البناء الموحد، وانه من المقرر عرضه على مجلس النواب المقبل لمناقشتها وإقرارها، مشيرة إلى أن التعديلات تضمنت أكثر من 15 مادة من القانون جاء فى مقدمتها مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلًا من سنة، كما نصت على تخفيض، وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لأصدر تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل مما كان يستلزم فى الفترة الماضية. كما تضمنت التعديلات أيضا إعادة النظر فى البناء بدون ترخيص، بحيث يتسنى للقانون الجديد التصالح مع المبانى غير المرخصة بشرط أن تكون سليمة إنشائيًا، وأن لا تكون مقامة على أملاك الدولة أو أراض زراعية أو مقامة على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون هناك غرامة تساوى 3 أضعاف قيمة المبنى، لافتة إلى أن القانون الحالى لا يسمح بالتصالح مع مخلفات البناء حتى لو كانت سليمة إنشائيا. رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان أكدت أن ،اللجنة المشكلة لتعديل القانون رأت ضرورة تحديد دور الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم والبناء والنظر فى آلية إصدار التراخيص،على أن يتم منح الجهة الإدارية وهى "المحليات ومراكز المدن والأحياء" والمختصة بشئون التخطيط. هاشم أشارت إلى أن التعديلات شملت أيضا تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء، وذلك منذ إنشائه، موضحة أن من بين صلاحيات المجلس هو تجميع الاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص من مختلف الجهات والوزارات من بيئة وطيران مدنى وخلافه، بجانب إعفاء بعض المناطق من الاشتراطات الواردة فى المخططات الإستراتيجية، من قيود الارتفاعات أو من بعض الاشتراطات الواردة فى المخططات الإستراتيجية، ووضع سياسات التنمية العمرانية.