تعمل حاليا وزارة الإسكان علي تعديل قانون البناء الموحد لتبسيط الإجراءات في معظم بنود القانون, والتي من أهمها عدم زيادة رسوم استخراج تراخيص البناء, ومد مدة صلاحيته لتصل إلي ثلاث سنوات. صرحت المهندسة نفيسة هاشم, رئيسة قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, بأنه يتم حاليا إعداد بعض التعديلات المهمة بقانون البناء الموحد ليصبح قانونا جاذبا للترخيص, لذلك لم تطرأ أي زيادة علي الرسوم, كما سيتم مد مدة صلاحية الترخيص لتصبح ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة, مع إمكانية مد سنة رابعة مادامت لم تتغير الاشتراطات, مشيرة إلي أنه تتم الآن مراجعة وتقييم فكرة البناء بدون ترخيص, بحيث يتم التعامل مع المبني المقام بدون ترخيص بآلية جديدة. وقالت المهندسة نفيسة: بالنسبة للمكاتب الاستشارية, سيكون هناك كنترول علي المهندس المسئول بتقديم الترخيص ويتم وضع آليات لمتابعة هذه المكاتب والمخالف منها, بهدف التوصل إلي مبني سليم وعدم إفلات أي مخالف من العقاب, علي أن تتولي الجهات الإدارية المراقبة والأحياء المتابعة. وتتضمن التعديلات تفعيل دور جهاز التفتيش الفني كجهاز رقابي, وكذلك تفعيل اتحاد الشاغلين, خاصة في المباني القديمة, وإنشاء شركات للأحياء لصيانة هذه المباني, وهي حتي الآن لم تلتزم بتطبيق القانون, إنما تلتزم به جميع التجمعات السكنية. وأضافت أن لجنة تطوير البناء برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة تقوم حاليا بتقييم تجربة المجلس الأعلي للتخطيط العمراني, ومن الوارد التقليل من اختصاصاته. وأكدت المهندسة نفيسة أنه سيتم خال أيام تقديم تعديلات اللائحة التنفيذية لتعديل أحكام تقسيم الأراضي إلي وزير الإسكان, بهدف تبسيط حالات التقسيم ومستندات الفحص والمراجعة والتقييم للمباني, سواء التي تحتاج إلي مرافق أو شق طرق أو لا تحتاج, بحيث يخدم التقسيم المعتمد المواطن والمستثمر.