البرادعي يضع خارطة طريق للخروج الآمن من الأزمة الإقتصادية الحالية

من باب تحمل المسؤولية، و بعيدا عن سباقات الترشح لانتخابات الرئاسة وإخفاء البرامج الإنتخابية، قام الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإعلان رؤيته للخروج الآمن من الأزمة الإقتصادية التى تمر بها البلاد، التى شملها البرنامج الإنتخابى للبرادعى .
و قد أرسل البرادعى هذه الرؤية إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء ، في 15 ديسمبر الماضى حيث جاء نص المقترح كالآتى :
ووضعت النقاط العشرة المقترحة بناء على دراسات وأبحاث اقتصادية وكذلك استشارات لأراء المتخصصين في التنمية والاقتصاد لتقديم خطوات عملية ومدروسة للعبور بالاقتصاد المصري من أزمة محدقة خلال المرحلة الانتقالية وكذلك لبداية حوار حول أولويات التنمية في الفترة المقبلة، وتنبثق هذه النقاط من نفس مبادئ الحرية والنمو الاقتصادي المتوازن والمستدام والعدالة الإجتماعية التي طالما طالب بها الدكتور محمد البرادعي والتي تهدف إلى الربط بين تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق عدالة التوزيع لصالح الفئات المهمشة «سواء في الصعيد أو العشوائيات أو الشباب العاطل عن العمل»، وكذلك من قناعته أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب تضافر الجهود وإخلاص العمل من أجل المصلحة العامة بعيدا عن المصالح السياسية المحدودة، وفيما يلي عرض لهذه الخطوات:
1- تنفيذ برنامج وطني للاستثمار في المرافق والاشغال العامة والاسكان لتنشيط قطاع الانشاءات الكثيف العمالة و للنهوض بالبنية التحتية للتنمية في المناطق المهمشة، مثال توسيع شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب «وهي المطلب الأول في القرى الأكثر فقرا» وإستكمال شبكة الغاز الطبيعي، وتطوير وتطهير الترع والمصارف وبناء محطات رفع المياه، وبناء جسور على النيل في الصعيد، وتطوير وصيانة الطرق والكباري الرئيسية والمواني البحرية.
2- إنشاء صندوق لتمويل الصناعات المصرية بالتعاون مع البنوك العامة لإعادة تشغيل المئات من المصانع المتوسطة المتوقفة والمتعثرة أو المهددة بالتوقف لأسباب مالية أو إدارية بالمدن الصناعية كالعاشر من رمضان والسادات والسادس من أكتوبر والتي يقدر عددها بما يزيد عن 500 مصنع، وكذلك البدء في إدارة حوار بين أصحاب المصانع والحكومة لمناقشة إحتياجات الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.
3- تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية مؤقتة ولمدة لا تزيد عن سنتين للاستثمارات الجديدة في المشروعات كثيفة العمالة والتي تبدأ أعمالها في الشهور القليلة المقبلة وتقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة لزيادة التوظيف والتصدير وتدريب العمالة، وكذلك تذليل العقبات البيروقراطية والادارية بما يشجع المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار في المدى القصير وهو ما يساعد بدوره في دفع عجلة الانتاج وزيادة التوظيف وضخ العملة الصعبة إلي البلاد.
4- تفعيل وتمويل وإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يقوم بتقديم القروض والتدريب والدعم الفني للشباب لبداية وتنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تشكل أحد أهم مصادر النمو الاقتصادي والتوظيف.
5- تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في كافة الجهات الحكومية فورا تلبية لمطالب الموظفيين والعمال العادلة ولتفادي المزيد من الإضرابات وزيادة القوة الشرائية في السوق المحلي، وكذلك البدء في إدارة حوار بين العمال والموظفين وأصحاب العمل والحكومة لمناقشة مطالب العمال والموظفين وتفادي الاضرابات واعادة عجلة الإنتاج.
6- إعادة جدولة الديون الزراعية المتوسطة الحجم وإعفاء جزء من فوائدها المتراكمة على الفلاحيين المصريين وإعفاء القروض المتناهية الصغر لصغار الفلاحين وإلغاء الحبس بسبب التعثر في سداد الديون لمساعدة الفلاحيين في التركيز على زراعة أراضيهم، وكذلك فتح حوار بين الفلاحين والحكومة للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.
7- تفعيل المجلس الأعلى للإستثمار لتذليل العقبات وتوفير الضمانات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الجادة والمعطلة حاليا و التي يزيد حجم إستثماراتها على المليار جنيه، وهو ما يتطلب التنسيق بين الحكومة والمجلس العسكري والوزراء والمحافظين المعنيين.
8- التركيز على تنمية السياحة من القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم مثل الصين لفتح أسواق غير تقليدية للسياحة المصرية، وكذلك طرح رخصة أو أكثر للنقل الجوي المجدول المنخفض التكلفة من مطاري الغردقة أو شرم الشيخ بحوافز استثمار وتسهيلات مؤقتة في رسوم هبوط و مبيت الطائرات من أجل تسهيل وصول السياح و فتح أسواق سياحية جديدة وكسر سيطرة خطوط التشارتر الأجنبية على سوق النقل الجوي مما يضعف القيمة السعرية للسياحة المصرية.
9- إضافة مالا يقل عن 2.500 أتوبيس نقل عام مصنعة في مصر وتعمل بالغاز الطبيعي إلى أسطول النقل العام في القاهرة والاسكندرية وكافة مدن مصر بما ينشط قطاع صناعة وسائل النقل ويحسن من المواصلات العامة ويحد من التلوث والزحام.
10- تركيز الحكومة على أولويات المرحلة الانتقالية من تيسير الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك إصدار رخص المصانع وتراخيص البناء وتخصيص الأراضي وإصدار الموافقات المختلفة المعطلة بدون موانع قانونية حتى يتسنى لأصحاب العمل الشرفاء انجاز أعمالهم بسرعة وتوفير فرص عمل، خاصة في القطاعات الحيوية كالاسكان والصناعة.
ولضمان أن تؤتي هذه البرامج والاستثمارات بنتائجها المرجوة، يجب أن تتضمن آليات لسرعة تنفيذ ومتابعة النتائج وكذلك لضمان الشفافية وحسن إستخدام الموارد.
ولتوفير الموارد المالية لتمويل هذه الاستثمارات وغيرها، لابد من خطة لزيادة موارد الدولة على المدى القصير ومراجعة السياسات الضريبية وكذلك إعادة النظر في اولويات الانفاق الحكومي من خلال مراجعة بنود الإنفاق لإعادة التوازن لصالح الفئات المهمشة. وفيما يلي عرض لبعض الخطوات التى من شأنها توفير جزء هام من هذه الموارد:
1- تخفيض دعم الطاقة بداية بالصناعات الكثيفة الإستهلاك لها كالأسمنت والأسمدة وتحويل جميع حافلات النقل الجماعي والسيارات الحكومية إلى العمل بالغاز الطبيعي بما يوفر من تكلفة دعم البنزين ويحقق لمصر استخداما أفضل لمواردها الوطنية.
2- الاستعانة بالدول والمؤسسات الدولية والعربية والتي تريد مساندة الاقتصاد المصري في هذه الفترة الانتقالية لتوفير السيولة النقدية والموارد الاستثمارية لتنشيط الاقتصاد المصري، وبما يتماشى مع مصلحة مصر.
3- مراجعة السياسات الضريبية تدريجيا وبالتوازي مع تعافي الاقتصاد وذلك من خلال تفعيل الضرائب العقارية على المساكن المغلقة وليس على السكن الاول وفرض ضريبة معقولة على الأرباح الرأسمالية من العقارات أو الاستحواذات أو أرباح الأسواق المالية.
4- تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري مع البلاد الصاعدة إقتصاديا مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا وكوريا واندونسيا، والتي لا تزال بعيدة عن الإستثمار في مصر وذلك لتنويع مصادر الإستثمار والتبادل التجاري، فتلك البلدان أصبح لديها فائض في الدخل القومي أو في الإستثمارات الخاصة بما يمكنها من الإستثمار الخارجي الذي نحتاج إلى جذبه إلى مصر.
ما سبق ذكره من برامج وأفكار لا يمثل حلا سحريا لمشاكل مصر المزمنة، ولكنه يقدم بعض الخطوات التي يوصى بتنفيذها على المدى القصير لتفادي أزمة اقتصادية قد تعصف بمصر خلال المرحلة الانتقالية، ويمكن البدء في تنفيذ هذه الخطوات في الستة أشهر المقبلة واستكمالها في غضون عامين، أما على المدى المتوسط والطويل، فتواجه مصر الكثير من التحديات الاقتصادية التي تحتاج لحلول متوسطة وطويلة المدى لزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة وخفض العجز في ميزانية الدولة وتحجيم التضخم وخفض الدين العام، وسيتم التطرق لهذه النقاط بالتفصيل في البرنامج الاقتصادي للدكتور محمد البرادعي – برنامج نهضة مصر