انطلاقا مع شعور حزب العدل بالمسئولية ونتيجة لالتحام قياداته وشبابه بالمواطنين في المدن والقرى المصرية وتعرفهم عن كثب على المشاكل والهموم الحقيقية للمواطن المصري، فإن حزب العدل يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية باتخاذ ما يلي من خطوات من أجل مواجهة الهموم المعيشية للمواطنين عن طريق حلول عملية تتراوح بين التأثير الفوري والتأثير قصير المدى ومع عدم إغفال سبل التمويل إما عن طريق تنمية الموارد أو ترشيد الأنفاق. خطوات لتحسين الأحوال المعيشية: 1. إلغاء الجمارك وضرائب المبيعات على المواد الإستراتيجية وخاصة السلع الغذائية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، ووقف تصدير السلع الغذائية الإستراتيجية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير لضبط عملية التوزيع ومكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال عقوبات رادعة وناجزة. 2. إصدار تشريع بتحديد حد أدنى للدخل الشهري في الحكومة والقطاعين العام والخاص على أن يراعى في شأن العمالة اليومية والمؤقتة أن يكون الحد الأدنى يومي ومحسوب على أساس ساعات العمل إن أمكن، وبالنسبة للقطاع الحكومي والعام إعادة هيكلة وترتيب مفردات الدخل بحيث تكون أكثر شفافية ووضوحا لمنع التضخم غير المبرر في دخول بعض كبار الموظفين نظرا لتعدد وتنوع مصادر الدخل، ومع إلزام كل وزارة بنشر بيان سنوي بإجمالي دخول الموظفين التابعين لها بدء من درجة مدير عام فما فوقها. 3. تشجيعا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تسهم بشكل فعال في استيعاب الأيدي العاملة خاصة من الشباب حديثي التخرج والتي عادة ما تكون قاطرة التنمية في الاقتصاديات الصاعدة، إصدار تشريع يعفي البنوك المصرية من الضرائب على أرباحها المتولدة عن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يشجع البنوك المصرية على الاستثمار في هذه المشروعات، وكذلك إعفاء هذه المشروعات ذاتها من الضرائب على أرباحها وضرائب المبيعات لمدة سنة بالنسبة للمشروعات المقامة في محافظات القاهرة الكبرى ولمدة 3 سنوات بالنسبة للمشروعات المقامة في سائر المحافظات، وذلك بشرط الإمساك بدفاتر منتظمة وتوظيف ما لا يقل عن 5 أشخاص مؤمن عليهم. 4. تشكيل لجان متخصصة في الضرائب والجمارك لدراسة أوضاع الممولين المتعثرين والمتأخرين في دفع الضرائب والجمارك للنظر في إعادة جدولة التزاماتهم تجاه الدولة وإعفائهم من غرامات التأخير وذلك لرفع مخاطر الحجز والتصفية وما قد يترتب على ذلك من تسريح للعمالة أو تخفيض للمرتبات في هذه الظروف الاستثنائية. 5. النظر في استبدال الدعم العيني بمقابله النقدي (بسعر السوق) حتى يتم القضاء على مشكلة تعدد الأسعار للمنتج الواحد والتي تنجم عنها مشاكل المواد المدعومة (التهريب والتسريب وسوء الاستخدام)، والبدء في ذلك عن طريق منح المقابل النقدي (بسعر السوق وتتم مراجعته ربع سنويا) لبعض السلع التموينية كخطوة أولى خلال العام الحالي وتقييم التجربة بشكل علمي وعملي وتعميمها على كافة السلع الغذائية في حالة نجاحها. خطوات تنمية الموارد وتقليص الإنفاق الحكومي: 1. إلغاء الدعم على البنزين 92 و95 فورا حيث أن المستفيد الأوحد من هذا الدعم هي الطبقات الأعلى دخلا. وكذلك خفض الدعم على البنزين 90 تدريجيا وخلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات. 2. إصدار سندات محلية متوسطة وطويلة الأجل بالجنيه المصري يتم تسويقها في إطار حملة قومية لدعم الاقتصاد المصري تستهدف المصريين في الداخل والخارج وتسمى "سندات الثورة" أو "سندات مصر المستقبل"، وذلك على أن تستخدم حصيلة هذه السندات في الآتي: أ- تمويل سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين والموردين ما سوف يساعد على ضخ سيولة ضرورية في قطاعات حيوية كثيفة العمالة. ب- وتمويل مشروعات بنية أساسية عملاقة تستوعب العمالة المعطلة وتسهم في حل مشكلة البطالة المستعصية. ج- وتمويل الإعفاءات الضريبية والجمركية المشار إليها أعلاه, 3. البدء في تقليص الدعم على الطاقة المستخدمة في الأنشطة التجارية والصناعية وفقا لخطة مدروسة تنتهي برفع هذا الدعم نهائيا خلال 3 سنوات، وذلك مع الحرص على إتباع سياسات مدروسة للحد من إمكانية تحميل المستهلك لزيادة التكلفة من خلال فتح الباب أمام الاستيراد وفتح باب التراخيص الصناعية وكذلك مكافحة الاحتكار والتحكم والتلاعب في الأسعار.
